واشنطن: وكالات 

  أكد تقرير دولي صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن انهيار قطاع السياحة الدولية بسبب تفشي جائحة كوفيد- 19 قد يسبب بخسارة الاقتصاد العالمي خلال عامي 2020 و2021 أكثر من أربعة ترليونات دولار. رويترز خسارة الاقتصاد العالمي خلال عامي 2020 و2021 أكثر من أربعة ترليونات دولار. رويترز 

مجدداً ورغم التغيير في الرئاستين الأميركية والايرانية، تقذف واشنطن مجدداً الكرة في ملعب الايرانيين بشأن احياء الاتفاق النووي في وقت تصر فيه حكومة طهران على أن لا حوار دون رفع العقوبات كاملة عن بلاده، وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن هناك خلافات كبيرة بين واشنطن وطهران حول العودة للاتفاق النووي، معتبرا أن القرار يعود إلى "القائد الإيراني الأعلى" علي خامنئي.

وقال بلينكن، في حديث لقناة "RAI TG1" الإيطالية: "أجرينا 6 جولات غير مباشرة مع إيران عبر شركائنا الأوروبيين. خففنا كثيرا من الخلافات القائمة بشأن كيفية العودة إلى الاتفاق النووي لكننا لم نحلها جميعها".

وأضاف: "لا تزال هناك خلافات كبيرة، لا يمكنني أن أقول لكم ما إذا كنا سنستطيع تجاوز تلك الخلافات، هذا الأمر مرهون بدرجة أساسية بالقرارات التي سيتم اتخاذها في طهران من قبل القائد الأعلى".

وتابع وزير الخارجية الأميركي: "في حال استعداد إيران للقيام بشكل شيء لازم من أجل العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، الاتفاق الذي عمل وردع البرنامج النووي الخطير لإيران، فنحن أيضا جاهزون لذلك بشكل كامل. لكنني أعتقد أن القرار يعود الآن إلى إيران حول مدى جدية تصميمها على فعل ذلك".  في المقابل قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إن الشعب الإيراني يواجه الإرهاب الاقتصادي الأميركي، مشيرا إلى أن إدارة بايدن مازالت تواصل سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب ، متابعا أن "إدارة بايدن اعترفت صراحة بأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي كان خطأ كبيرا". وشدد روحاني، على أن التكنولوجيا النووية الإيرانية للاستخدام السلمي فقط، مضيفا أن "إسرائيل جندت كل طاقتها لتدمير مشروع الطاقة النووية الإيراني".

ولفت الرئيس الإيراني، إلى أن بلاده لن تتنازل عن حقوق الشعب الإيراني في جميع المجالات وخاصة التكنولوجيا النووية وستعمل كل ما بوسعها لإعادة تفعيل الاتفاق النووي.

بدوره ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، رفع العقوبات المفروضة على إيران وفقا لاتفاق عام 2015 الذي يهدف لمنع طهران من تطوير سلاح نووي. وحث غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة على "تمديد الاستثناءات المرتبطة بتجارة النفط مع ايران وتجديد الاستثناءات كاملة لمشروعات منع الانتشار النووي".  ويبحث مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 بلدا تقرير الأمين العام نصف السنوي عن تنفيذ قرار عام 2015 الذي يضمن الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين، بحسب ما نشرت "رويترز".  وتأتي مناشدة جوتيريش للولايات المتحدة في وقت يشهد محادثات تهدف لإحياء الاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف كثير من العقوبات الدولية المفروضة عليها.