ابراهيم سبتي

 

في كل عام يمرّ، يزداد عدد نفوس العراق كما هو الحال الطبيعي المتعارف عليه.

ولأن الزيادة السكانية تحتاج الى كثير من الخدمات والبنى التحتية الملائمة والصحيحة وتحتاج الى السكن الملائم وهو الاهم، فسيلقى على عاتق الدوائر الخدمية مهمة شاقة وصعبة.

فسنويا يحدث انشطار في الأسر الكبيرة، اضافة الى انشاء أسر اخرى جديدة، وهذا الامر ليس جديدا وخاصة ان المعنيين في قطاع الاسكان يعرفون هذه الحقيقة وحتى الاحصائيات التي تصل اليها عبر منفذ وزارة التجارة المهم وهو البطاقة التموينية، كفيلة بتزويدها الاعداد الحقيقية للسكان وبالتالي يحدث انفجار سكاني عبر تراكم البيوت في اماكن محدودة او الاكثرية الغالبة تذهب الى خيار البناء في الاراضي غير التابعة للبلدية او الاراضي الحكومية المهجورة.

هنا تنشأ محنة جديدة تضاف الى المحن الملقاة على عاتق المعنيين في توفير الخدمات، الذين هم اصلا يقومون بتوفير الخدمات وان كانت شحيحة احيانا للأحياء والقطاعات الرسمية وضمن حدود البلدية، فكيف لهم ان يتعاملوا مع ملف شائك يحتاج الى توفير الخدمات اسوة بالاحياء البلدية الاخرى؟ انه ملف شائك وصعب وقد لجأ اليه المواطن لتوفير ادنى مقومات السكن والمعيشة في بيوت غير مشمولة بالخدمات.

لكن الذي حدث ان كل الاحياء الجديدة ادت الى الخروج من دائرة التخطيط العمراني او من الخدمات البلدية فأدت الى خلق حالة من التوسع العشوائي في المدن غير مرتبط بأية بنى تحتية تحتويه او مظلة بلدية توفر له الخدمات الاساسية التي يحتاجها.

فبرزت مشكلة كبيرة تتمثل بازدياد عدد الوحدات السكنية المشيدة عشوائيا، من دون ان تتوفر لساكنيها مقومات الحياة التي ينشدها كل مواطن، ولكنها تتمتع بتوفير الطاقة الكهربائية والماء والمجاري، التي هي اساسا مخصصة للمناطق المنضوية تحت التخطيط العمراني.

فمؤكدا أنها ستكون اضافة ثقيلة للمدن التي تحتاج الكثير من الحلول تنتهي بتوفير الخدمات لها اسوة بباقي الاحياء.

الا ان هذا التوسع ما كان ان يحصل لولا شح قطع الاراضي الموزعة بين شرائح المواطنين المختلفة والتي خلقت ازمة سكن حقيقية في العراق.

وحسب بيان وزارة الاسكان الاخير بان العراق يحتاج الى اكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لحل ازمة السكن المستعصية منذ زمن ولكنها استفحلت في العقود الاخيرة. ان الكتل الحجرية العشوائية والتي زرعت هنا وهناك، ادت الى خلق حالة من الفوضى العمرانية وخاصة داخل المدن.

وتبقى الحلول التي يجب ان تتوفر سريعا تتجلى ببناء وحدات سكنية او بتوزيع قطع الاراضي وبأعداد كبيرة، تشمل المستحقين من المواطنين بفئاتهم كافة، اضافة الى منحهم القروض الميسرة لبنائها كي يستطيع المواطن البناء وفق تخطيط صحيح ويشمل بالخدمات والبنى التحتية التي ستكون حاضرة بالتأكيد. مما سيقلل من الفجوة الكبيرة التي حدثت منذ عشرات السنين والتي اغفلت الكثرة السنوية باعداد السكان، اضافة الى الاعداد الكبيرة من الأسر الناشئة والتي تحتاج الى سكن ملائم وخدمات تتوفر لها.

وينبغي ألا ننسى بأن شركات القطاع الخاص يمكن لها من بناء وحدات سكنية كثيرة وملائمة تباع للمواطن الذي يدفع ثمنها من القرض الذي يحصل عليه من المصارف لتسهيل امره.

وهذه الخطوة ستكون مهمة في تقليل ازمة السكن وخاصة في مشاريع البناء العمودي او البناء الافقي الذي يقام على الاراضي، التي تمنحها دوائر البلدية لهكذا مشاريع.  انها حلول تسهم في حصر الفوضى في بناء العشوائيات وتعود للمدن صورتها الجميلة وشوارعها الواسعة، والتي سيكون تخطيطها بالتأكيد ملائما لتطورات العصر من فك الاختناقات المرورية، التي سببها كثرة السيارات وتنظيم اماكن الاسواق والمحال التجارية لتغدو في ابهى حلّة وتعكس حداثة التطور المدني والحضاري. ا

ن الواقع السكاني اليوم، يحتاج الى الكثير من العمل والجهد وتذليل الكثير من العقبات والصعوبات و الاجراءات الروتينية، التي تعترض طريق اقامة مشاريع الاسكان ان كانت على عاتق القطاع الحكومي او القطاع الخاص، قطعا انها ستسهم بانهاء ازمة عمرها عشرات السنين وستنعم الاحياء الجديدة التي نتمناها بالعيش الكريم الذي يستحقه من يسكن 

فيها.