أطلق جزائريون دعوى للخروج في تظاهرة رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل هذا العام، واختاروا يوم 22 من شهر فبراير الجاري موعداً لها.

وأطلقت دعوات التظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم #حراك_22_فيفري. و”فيفري” هي التسمية المحلية لشهر فبراير كما تنطقها شعوب دول المغرب العربي.

تداول المغردون عبر وسم #حراك_22_فيفري صوراً وشعارات لتشجيع الرافضين لترشح بوتفليقة للفوز بولاية خامسة، وهو الذي يحكم الجزائر منذ عام 1999، إلى الخروج إلى الشارع للتعبير عن موقفهم.

ولجأ بعض المغردين إلى الاستشهاد بما حدث في بعض بلدان “الربيع العربي” للتحذير من التظاهرات وإن بدأت سلمية.

والتظاهرات المزمعة تأتي امتداداً لاحتجاجات سلمية انطلقت شرارتها يوم السبت الماضي  في عدد من ولايات الجزائر رفضاً لترشح الرئيس المنتهية ولايته للانتخابات الرئاسية للمرة الخامسة على التوالي.

وشهدت منطقة خراطة في ولاية بجاية أكبر عدد من المتظاهرين، وكذلك منطقة القبائل الكبرى وولاية تيزي وزو، وبرج بوعريريج وولايات أخرى، وحمل المتظاهرون شعارات مختلفة، تصب في مجملها في مطالبة النظام بـ”مراجعة حساباته تجاه بلاده”.

كما حمل المحتجون أعلاماً سوداء، تعبيراً عن رفضهم القاطع للواقع السياسي الذي تمر به البلاد، في الوقت الذي تعلو فيه الأصوات الداعية إلى “تحكيم العقل” خوفاً من دخول البلاد في منزلق أمني وأعمال عنف على غرار دول 

مجاورة.

وفي عام 2014 خرجت عشرات التظاهرات داخل البلاد وخارجها تطالب الرئيس بوتفليقة بالتراجع عن الترشح لولاية رابعة، فيما فرقت الشرطة الجزائرية المحتجين واعتقلت عشرات المتظاهرين، على خلفية دعوات لإسقاط الحكومة بـ”أسلوب هادئ” في ذلك الحين.

ويستند الرافضون لترشح بوتفليقة (81 عاماً) إلى عدد من الأسباب؛ أهمها وضعه الصحي، فقد تراجع ظهوره العلني منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013، واقتصرت نشاطاته على استقبالات محدودة لعدد من المسؤولين الأجانب وترؤس مجلسين للوزراء، دون أن يوجه أي خطاب منذ العام 2011، مكتفياً بإصدار بيانات وتوجيه رسائل.

في المقابل يحظى بوتفليقة بدعم حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية في البرلمان، وعدد من الأحزاب الأخرى، وينظر إليه الموالون له على أنه الرجل الذي أعاد إلى البلاد السلام والاستقرار الاقتصادي بعد صراع مع “الإرهاب” في تسعينيات القرن الماضي أسفر عن مقتل نحو مئتي ألف شخص.