حسين الذكر

 

 برغم كون الكهرباء عصب الحياة في العالم بوصفها من أهم مظاهر الحضارة، الا أن العراق يعاني من تداعيات هذه الازمة ليس اليوم ولا في كل صيف، بل هي معاناة مر عليها اكثر من ثلاثة عقود، بعد أن دكت قوات الاحتلال الأميركي والمتحالفين معها البنية التحتية ومصادر الحياة العراقية منذ عام 1990 تحت عنوان ازمة الكويت تلك الازمة، التي لم يحل لغزها وما زال الشعب يدفع ثمنها باهظا مع انه لا يد له بها.

الحكومة قبل 2003 برغم ما يحمله الشعب ضدها، الا انها كانت معذورة تجاه قطاع الكهرباء لاسباب شتى من أهمها الحصار الدولي الظالم. كما ان هناك آلية عمل كهربائية مقبولة نوع ما، اذ كان نظام القطع المبرمج منتظما يحمل نوعا من التساوي في اغلب مدن العراق الا باستثناءات مبررة. كما إن استهلاك الطاقة كان محدودا جدا مقارنة مع تضاعفه مئات المرات باضطراد مشهود منذ 2003 وبعدها.. لا سيما حينما دخل نظام السبلت بشكل كبير على المؤسسات والبيوت، لدرجة لم يعد بيت او غرفة عراقية من دون جهاز تكييف يحتاج قوة مشغلة. الأسوأ هو ما تشهده البلاد من عمليات انفلات وتجاوز على المنظومة الوطنية.. مع تصاعد عمليات العنف والتفجير لابراج الطاقة وما يرافقها من اجندات دولية، وربما محلية لأغراض سياسية او ربحية معززة بزيادة نفوس العراق وارتفاع حاجاته للطاقة بشكل متصاعد.

ذلك يدعو أن تكون نظرتنا شاملة ثاقبة لأزمة تعد نتاج حملة دولية تمثلت بحربين كبيرتين اجهضتا ودمرتا كل إمكانية للنهوض المبكر.. مع ما يعانيه عراق اليوم من نظام لا مركزي تقدمت فيه المصالح الحزبية والكتلوية والعشائرية والفردية الخاصة على المصالحة العامة، ما جعل مهمة اصلاح العطب الكهربائي تدخل موسوعة المعجزات. 

فان عمليات الترقيع وإصلاح الخلل عبر الاطاحة بأسماء وتعيين أخرى، لا تجدي نفعا يذكر وسنبقى ندور بذات الحلقة المفرغة. إن لم تحل على طريقة (الانترنت والاتصالات، التي غزت العراق بكل مدينة وقرية وبيت في اقاصي الصحراء والجبال والاهوار). 

لا حل الا بشركات عالمية مختصة خاصة تنتج وتوزع الطاقة عبر آلية الكارتات الشهرية او الفصلية بموجب أجور متوازنة مدعومة من قبل الدولة. والا فإن الكهرباء في ظل طبيعة النظام السياسي القائم والمتوالد بعد 2003 لا يمكن ان تفضي الى اصلاح منظومة الكهرباء ابدا.