د.عبد الواحد مشعل

 

يعد الأداء المؤسساتي الناجح لأي مؤسسة علامة تفوق وأداء وظيفي واعد، ويعبر عن إتقان وحرفية ومهنية تتراكم خلال تجربة طويلة، بعدها المعرفة الأدائية التي تصبح بها تلك المؤسسة راسخة وقوية وناجحة في أدائها على وفق سياساتها وطرق أدائها خلال سنين طوال، والمؤسسة العراقية الرسمية بدأت خطواتها على هذا الاتجاه وسارت على سلم التراكم المعرفي منذ  تأسيس الدولة العراقية الحديثة فصاعدا حتى أصبح تقييم الأداء المؤسساتي في الدولة العراقية اليوم حاجة تفرضها المرحلة لتقييم الأداء المهني و فحص قدرته على تطوير أساليبه في المستقبل، ونظرا لأهمية الموضوع في مرحلة تمر بها المؤسسات الرسمية، وهي تعاني من اخفاقات وترهل وظيفي، أرهق الدولة بمفاصلها الصغيرة والكبيرة، وتبرز أهمية تفعيل مؤسسات موازية لها، متمثلة بمؤسسات القطاع الخاص الذي يتطلب تفعيل دوره سواء في مجال الصناعات الثقيلة أم الصغيرة وعلى نطاق واسع، وجعله يأخذ دوره المؤسساتي في المرحلة الحالية لسحب الكثير من الهموم و مظاهر الترهل الوظيفي من كاهل المؤسسات الرسمية، حتى يصار الى اعتماد النوعين(الرسمي والقطاع الخاص) على أداء مؤسساتي بمقاييس متطورة لكشف مواطن القوة والضعف فيهما، ومن ثم رسم خريطة طريق عمل تؤدي الى تحديث النظام المؤسساتي الحديث بإدخال الثقافة الرقمية الى مرافقهما في عصر لم تعد فيه الأدوات التقليدية نافعة، نظرا لتعقيد نظم الإدارة وارتقاء أساليب أدائها المؤسساتي في زمن تتدفق المعرفة الى المجتمع سريعا خلال الوسائل الاتصالية والمعرفية الكثيرة، فضلا عن ازدياد الحاجة الى بناء مؤسساتي على درجة عالية من المهنية والالتزام بالقوانين على وفق نظام إداري بحلقات متصلة ومحكمة قائم على المنهج العلمي الذي به يمكن أن يقيم أداءه المهني أيضا، معتمدا على مستوى عال من التراكم المعرفي، فمن دون تحديث أساليب الأداء بخبرات رصينة لا يمكن أن تنهض هذه المؤسسات بشكل متوازن ومتوازٍ مع حاجات الدولة والمجتمع التنظيمية، وكذلك لا يمكن أن ينجح هذا الأداء إذا لم يكن يوازي الأداء المؤسساتي لمثليه في المجتمعات المتقدمة من حيث التنظيم الإداري البنيوي، ومن دون وجود لوائح وقوانين تنظم أداء أقسامه بطريقة تجعل منها مؤسسات حديثة ومزودة بأحدث الخطط الآنية والمستقبلية وباستخدام تكنولوجيا حديثة في إداراتها على وفق أسس علمية وعقلانية، فكلما كان ذلك حاضرا في الميدان كلما زاد الوعي اللازم بأهميته التنظيمية وأساليب تعاملاته مستندة على منظومة قيم أخلاقية ووطنية على قدر كبير من المسؤولية واضعةً مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.