ماذا كشف تقرير ريكيت (2002)؟ كيف أهمل توني بلير أهم تقرير استخباري- برلماني وضع على مكتبه
منصة
2021/07/07
![...](/uploads/posts/alsabaah-84246.jpg)
+A
-A
إعداد: الصباح
تاريخ الوثيقة: 2 آذار 2002.
تاريخ الكشف عنها: أواخر عام 2011.
رقم الوثيقة: PR.121 (الادارة السياسية/ سري وشخصي) مكتب وزير الخارجية.
العنوان: نصائح الى رئيس الوزراء.
رسالة من بيتر ريكيت، وهو رئيس اللجنة البرلمانية الاستخبارية المكلفة بتقييم المتوفر من المعلومات الاستخبارية عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، والتي سترفع توصياتها الى مكتب رئيس الوزراء (توني بلير) لأجل تقييم قرار الحرب الى جانب الولايات المتحدة الأميركية (لاحقاً ستشترك بريطانيا مع الولايات المتحدة في حرب عام 2003، وتغيير النظام في بغداد).
نقاط الوثيقة:
مع الاشتراك في مساعي إدارة بوش، ستكون الحكومة البريطانية قد وضعت وصاغت شكل القرار الأميركي. لكن يمكن لرئيس الوزراء أن يضع أمام الرئيس بوش بعض المعلومات التي (ربما) لم يتلقاها بشكل جيد عن العراق من قبل مصادره الاستخبارية الأميركية.
هناك مشكلة ناتجة عن مشاركة مساعي إدارة بوش في التوجه نحو الحرب على العراق بغياب ما يكفي من الدلائل عن أسلحة الدمار الشامل، أولًا؛ (غياب التهديد)، فالوقائع تقول إن ما تغير هو ليس حجم الأسلحة التي لدى صدام، إنما مساحة تسامحنا مع هذا النظام هي التي تغيرت بعد 11 أيلول. وهذا شيء لا يجب أن نكون مدافعين عنه. ثانياً؛ إن مساعي الولايات المتحدة حتى الآن لإيجاد روابط بين نظام صدام وتنظيم القاعدة، هي مساعي غير مثمرة حتى الآن، ومن ثم غير مقنعة.
يجب علينا أن نصوغ الغرض أمام الرأي العام البريطاني بالشكل الآتي؛ إن التهديد الذي يشكله نظام صدام هو تهديد آني ووشيك بما يجعلنا نرسل جنودنا الآن للتعامل مع هذا التهديد وإسكاته.
لو أردنا أن نصوغ وصف تهديد نظام صدام، على أنه النظام الوحيد الذي استخدم الأسلحة الكيمياوية بطريقة واسعة، علينا هنا أن نتبع المقترح الفرنسي والروسي القاضي بإعطاء دور أكبر للوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة خروقات عدد من الدول في هذا المجال (ومن ضمنها إيران والعراق)، ومع ذلك يبقى لدينا إقناع الرأي العام بأن نظام صدام يشكل خطراً هو أمر صعب، بل إن على رئيس الوزراء، والرئيس الأميركي أن يناقشا بصراحة أكثر الجوانب السلبية للتمسك بهذا الخيار.
المشكلة الأخرى، هي (الحالة النهائية)، فالعملية العسكرية تحتاج الى توصيف للأهداف والاغراض، ومن ثم علينا أن ندرس شكل الحالة النهائية التي نريدها أن تستقر في العراق بعد الحرب. إن تغيير النظام ليخلفه جنرال آخر سيواصل التحكم بالقدرة على إنتاج أسلحة للدمار الشامل يبدو خياراً سيئاً للغاية. وأولى تلك المشكلات المستجدة هي أن عملية فرض عقوبات على الزعيم الجديد (الذي سيخلف صدام) ستكون صعبة جداً باعتباره سيعد بوجود بداية جديدة للنظام الذي سيخلف صدام.