محمد صادق جراد
مشكلة الكهرباء في العراق مشكلة قديمة صاحبتها وعود حكومية كثيرة، وخرجت من اجلها تظاهرات شعبية عديدة، من دون ان نشهد اي حلول واضحة. ويعزي البعض اسباب الفشل فيها الى جهات خارجية وتدخلات سياسية لا تريد تحقيق التقدم في هذا الملف. بينما يرى البعض انها تعكس فشل الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد في ايجاد الحلول المناسبة لهذا الملف الحيوي لغياب الإرادة الحقيقية وغياب التخطيط الستراتيجي، علاوة على أسباب أخرى كالمحاصصة والفساد المالي والاداري وتقديم مصالح الأشخاص والشركات على مصالح البلد العليا ما جعلنا امام مشكلة كبيرة يعاني منها المواطن ويدفع ضريبة الفشل في هذا الملف .
ولقد أثبتت التجارب العالمية ان الكهرباء في اي بلد تعد من اهم مقاييس التقدم ورفاهية الشعوب. بينما نشهد في العراق تراجعا كبيرا في هذا الملف الحيوي المتعلق بحياة الناس وقوتهم اليومي، لا سيما أصحاب المعامل والورش التي تعتمد بصورة رئيسة على الكهرباء، إضافة الى دور الطاقة الكهربائية في تنمية الكثير من القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية. اذ تعد الكهرباء من اهم ركائز التنمية المستدامة .
ومن خلال متابعة التجارب العالمية والعربية يمكن ان نسلط الضوء على التجربة المصرية، حيث تم التعاقد مع شركة سيمنز الالمانية التي نجحت في حل مشكلة الكهرباء في دولة مصر العربية خلال فترة وجيزة.
بينما لم تنجح الحكومات العراقية في تنفيذ التجربة في العراق بالرغم من الاتفاق مع ذات الشركة (سيمنز) وشركات أخرى لم تتمكن من العمل في العراق، لأسباب مجهولة جعلت المواطن يتساءل عن سبب عدم تنفيذ تلك التعاقدات مع الشركات العالمية والابقاء على شركات غير مؤهلة، لمجرد انها تعود لاصحاب النفوذ والعلاقات مع الفاسدين في المؤسسات الحكومية العراقية.
إن المشكلة تكمن في هوية الشركات التي فشلت في إدارة ملف الكهرباء منذ سنوات فهي شركات غير مؤهلة لمثل هذا الملف المهم، ويبدو ان المحاصصة في المناصب كان لها أثر كبير في إرساء العطاءات والمناقصات باتجاه تكليف شركات غير قادرة على النهوض بهكذا مشاريع ضخمة. لهذا نحن بحاجة الى حلول جذرية تبدأ بتكليف شركات عالمية رصينة من خلال الاستثمار لتقوم بإخراجنا من المحنة التي يُعاني منها جميع أبناء الشعب العراقي.
