حيدر زوير

 

لا شأن لهذا المقال بالافكار الجاهزة التي ينبغي ان تتبَع مهما كان ما يحصل ويتغير في الواقع. بتعبير أدق نظريتي ينتجها الواقع. 

وليس العكس وهو ما يسيطر على أغلب عقول اصحاب الرأي. بما يتعلق بتعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية والمتعلقة بمستقبل الأبناء في حال افتراق الزوجين {الطلاق}. هذا موضوع لن يفهم من غير فهم علاقة الزواج ونظام الأسرة في المجتمع العراقي. فهذا هو اساس الموضوع وليس ما ينتج عنه. ولان الحديث عن النتائج، فشخصيا اعتقد ان كل الاراء المطروحة هي في الواقع لا تعدو كونها تسعى لتخفيف مشكلات الزواج والأسرة العراقية. هذا طبعا بعد أن نستبعد كل الاراء مدفوعة الثمن، كالتي يقدمها من يسعى ان يقدم نفسه كحداثي ومدافع عن المرأة في مجتمع تسوده الرجولة المتطرفة، او اولئك الذين ينطلقون من نظريات جاهزة. 

للدكتور عدنان صبيح وهو باحث اجتماعي عراقي رأي جدير بالتأمل بما يتعلق بتجريم الطلاق في المجتمع العراقي بشكل كبير في السابق وانخفاضه بشكل نسبي راهنا. 

ولماذا الكثير من الزوجات العراقيات يصبرن على الأذى مع ازواجهن. ورغم ذلك لا يفكرن بالطلاق.  وهكذا يفعل الكثير من الازواج الذين يصبرون ويعانون. 

لكن عددا غير قليل منهم لا يذهب لخيار الطلاق. يعلله بأن النسق الاجتماعي العراقي يضع بقاء الأسرة اولوية على اولوية الأفراد. وهي سمة المجتمعات البنائية. وهو ما نعبر عنه شعبيا {لاجل الأبناء}، وهو الحجة التي تساق دائما عند خصومة الزوجين {عليكما أن تحلا مشكلتكما ولا تفترقا من اجل ابنائكما}. وهو دليل آخر على مشكلة البناء اي {الزواج والأسرة}.

اكتشفت الدكتورة ذكرى البناء عن تغيير كبير لأسباب الطلاق في العراق في دراستين، يفصل بينهما عقدان من الزمن. وهي نتيجة تعني ضرورة فهم الواقع كضرورة للتشريع وللقضاء. 

هذا المعطى ينبغي ان ترافقه معطيات ارتفاع معدلات الطلاق المضاعفة في العقدين الأخيرين. والعنف الاسري بما فيها الجرائم والمشكلات، التي تكاد تكون السمة الابرز للأسر العراقية بحسب بيانات رسمية.

هذه المقدمات تسعى من جانب لتثبيت ازمة التشريعات منهجيّا. ومن جانبٍ آخر للوقوف بجدية على {علاقة الزواج} و {نظام العائلة} وتسمية الاول بعلاقة والثاني بنظام. 

هو تحديد منهجي الغرض منه العمل على تكوين وظيفي عبر هذه العلاقة وهذا النظام. ليقومان بالتكامل اجتماعيا بعد ان افرغت هذه العلاقات بشكل تثبته البيانات في الدراسات التخصصية من محتواها التكاملي لصالح الفردية العاطفية وهي كما هو ثابت مصلحة مرحلية، وتحقيق هذه الوظيفة يستوجب التفكير بنمط وطني للعائلة. ويتم العمل على تحقيقه بطرق متعددة. هذا النمط هو الآخر يخضع للمحددات التي تخضع لها المشكلات، اي ان تكون نتاجا للسياق الثقافي العراقي.