اياد مهدي عباس

 

بات من الواضح للجميع أن السياسة الاميركية قائمة على انتجة الانظمة الديكتاتورية في العالم، خصوصاً في منطقة الشرق الاوسط، ففي حساباتها ان هذه الانظمة هي الأفضل في حماية مصالحها وتنفيذ اجنداتها، لذلك قدمت لها كل انواع الدعم السياسي والاقتصادي للبقاء على سدة الحكم. 

فليس غريباً على السياسة اذا ما علمنا ان هناك انظمة شمولية تقف خلفها انظمة ديمقراطية، لأن الديمقراطية الغربية تعني الهيمنة والتوسع في النفوذ على حساب مقدرات وامن الشعوب لذلك تقوم امريكا بتوفير الدعم اللازم لهذه الانظمة الشمولية مع علمها بالنهج الديكتاتوري الذي تتبناه ازاء شعوبها. لكن في حالة خروج هذه الأنظمة عن المسار السياسي الذي رسمته لها الأدارة الاميركية ومحاولتها أن تشق عصا الطاعة فان ستراتيجية التعامل معها تتغير حيث تكون الحرية ونشر الديمقراطية بين شعوب هذه الانظمة هما الهدف المنشود والمطلب الاميركي الأوحد ولا شيء سواه.  عندها يبدأ المسلسل الاميركي المعتاد الذي تتقمص فيه الادارة الاميركية شخصية البطل المنقذ لشعوب هذه الدول، والتي تلعب فيه دور المدافع عن حرياتها، وبالتالي ينتهي هذا المشهد الادرامي بالحصار الاقتصادي او العمل العسكري ويكون الخاسر الاكبر في هذه المسرحية، هي الشعوب التي تطالب اميركا بحريتها كما تزعم!.  إن تبني الادارة الاميركية للمنهج الميكافيللي في سياستها مع الدول، هو السبب في كل ما تمر به شعوب هذه الدول من اضطرابات وفوضى وعدم استقرار أمني وسياسي واقتصادي .  فهي تغض الطرف عن سلوكيات أنظمة ديكتاتورية وشمولية في المنطقة لأنها تتماهى مع مخططاتها، بينما نراها تقف بالضد من رغبات وتطلعات دول اخرى تطالب بحقها في السيادة على اراضيها، فهذه السياسة للادارة الامريكية، أنتجت عالماً غير مستقر تسوده الفوضى والحروب والاضطرابات، بسبب سلوكيات الادارة الاميركية، التي عمقت المشكلات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين شعوب هذه الدول.   لذا على المجتمع الدولي والمنظمات العالمية وعلى الدول العظمى، كالصين وروسيا ان تتوحد جهودها لمواجهة القطبية الاميركية والحد من تفردها في القرارات، التي تتعلق بمصير الشعوب ومقدراتها وخلق نوع من التوازن من اجل الاستقرار العالمي.