ليث جواد 

 

حصل متهم على أكثر من 73 مليون دينار جراء تصغير عمره ثلاث سنوات فقط، بعدما أقدم على تزوير هوية الأحوال المدنية بغية تثبيته على ملاك وزارة النفط، إذ لم يكتشف أمره إلا أثناء مراجعته لهيئة التقاعد الوطنية بعد إحالته على التقاعد.

وتحدث المتهم (كريم) بحزن عن حكايته قائلا «في سنة 2008 قررت وزارة الداخلية استبعاد الأعمار الكبيرة من العمل الأمني وعدم تجديد العقود معهم، ما يعني ان مصدر رزقي الوحيد سينقطع»، متابعا “اقترح علي احد الأصدقاء أن أقوم بتزوير هوية الأحوال المدنية والتلاعب بتاريخ ميلادي، لكي يتم تجديد التعاقد معي من قبل وزارة الداخلية، ولم يكن أمامي خيار آخر، فذهبت إلى احد المزورين في المحافظة وقمت بتزوير هوية الأحوال المدنية وتصغير عمري 4 سنوات».

وأوضح «في اليوم الثاني راجعت الدائرة وقمت بتجديد تعاقدي مع وزارة الداخلية بصفة حارس امني على ملاك الوزارة للفترة من عام 2008 لغاية عام 2011 وكنت أتقاضى راتبا مقداره 300 ألف دينار شهريا آنذاك».

لافتا الى انه «في عام 2011 تم تثبيت عقود الحراس الأمنيين للشركات النفطية العاملة في المحافظة على ملاك وزارة النفط بصفة (حارس أمني) أيضا وبقيت مستمرا في الخدمة لغاية تاريخ إحالتي على التقاعد في 2019». متابعا «قمت بعملية التزوير مرتين الأولى عام 2008 والثانية عام 2016 بعد تلف الهوية المزورة». 

بدوره ذكر قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة قحطان عدنان الياسين في حديث لـ(الصباح): إنه تم ضبط المتهم من قبل هيئة النزاهة/ مديرية تحقيق البصرة أثناء تواجده في هيأة التقاعد الوطنية/ فرع البصرة، بناءً على معلومات وردت من الهيئة نفسها تفيد بأن المتهم قدم مستمسكات مزورة.

وتابع انه «بعد صدور قرار قضائي من قبلنا تم الانتقال إليه وضبط المتهم الذي كان يراجع الدائرة المذكورة لغرض ترويج معاملته التقاعدية».

وأضاف أن «المتهم اعترف أثناء التحقيق بقيامه بتزوير هوية الأحوال المدنية والتي على ضوئها، تم تعيينه بعقد في مديرية شرطة نفط الجنوب ومن ثم تثبيته على الملاك الدائم في شركة نفط البصرة».

ونوه الى ان «المتهم كان يتقاضى راتبا مقداره 550 ألف دينار شهريا، ويقدر مجموع المبالغ التي استلمها على ضوء هوية الأحوال المدنية المزورة بــ (ثلاثة وسبعين مليون وثمانمئة ألف دينار».

وأوضح ان «المحكمة قررت توقيف المتهم وفق أحكام المادة (289 بدلالة 298) من قانون العقوبات وضبط المستمسكات المزورة وإحالة الأوراق التحقيقية إلى مكتب التحقيق القضائي في العشار حسب الاختصاص الوظيفي والمكاني لإكمال التحقيق في القضية».