وقد يقدم المستثمر بنقل امواله لإيداعها في بنوك خارجية في ظل وجود مراقبة على النقد، ومنع التحويلات الى الخارج، وبذلك يستغل بعض الاشخاص هذا النقل لأغراض غير مشروعة، مثل تهريب الاموال المتحصلة من منابع غير شرعية وغير قانونية، ومنها الاموال المتحصلة من الفساد الاداري 

والمالي. 

أي عن طريق غسل الاموال القذرة وغالبا هذه الاموال يتم نقلها الى الخارج لإخفاء حقيقتها ومصدرها غير المشروع، رغم التعرض لمخاطر المصادرة والحجز واتخاذ الاجراءات 

القانونية. حيث يعد نقل الاموال عبر الحدود من اخطر الطرق والاساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسيل الاموال وتمويل الارهاب دوليا، حيث يتمكن المجرمون او الارهابيون من تمويل انشطتهم او غسل عوائد جرائمهم من خلال نقل الاموال عبر الحدود، ومن ثم القيام بعمليات اخفاء او تمويه لحقيقة الاموال المتحصلة من الجرائم، ونقلها من مكان 

لآخر. 

ولذلك تعد من الجرائم العابرة للحدود، وقد نص قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي رقم «39» لسنة 2015 بالزام كل شخص عند دخوله العراق او مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للجمارك، عما يحمله من اموال او عملات او ادوات مالية قابلة للتداول وأصدرت الهيئة العامة للجمارك ضوابط التصريح عن الاموال عند ادخالها او اخراجها عبر الحدود العراقية رقم «1»  لسنة 2017 وعلى كل مسافر لدى دخوله الاراضي العراقية او خروجه منها، التصريح عن النقود التي تزيد قيمتها عن عشرة الاف دولار او ما يعادلها من العملات الاجنبية، وكذلك الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة والادوات المالية، التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار 

أميركي. ان نقل الاموال وتهريبها ظاهرة خطيرة يجب الانتباه 

لها.