خلف التخبّط في ملف السكن داخل العراق ضغطاً سكانياً كبيراً لعدم وجود سياسات اسكانية تتناسب والنمو الكبير الذي يشهده العراق.

معاناة  المواطن تزداد كون السكن من مقومات العيش مقارنة ببقية بلدان الاقليم او العالم، وهذا الجزء يكاد يكون عنصرا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية ومستوى الرفاه لدى الافراد، فالسكن في العراق ازمة كبيرة لم تعالجها الحكومات السابقة ولم تجد حلا حقيقياً لهذا القطاع المهم في الرقم القياسي لاسعار المستهلك

(Consumer Price Index).

شهدت المدة الاخيرة ارتفاعا ملحوظا في اسعار العقارات، لاسيما بعد تغيير سعر الصرف وارتفاع الاسعار لجميع المواد الانشائية، وفي ظل هذا الارتفاع الكبير هناك ارتفاع في قطاع البناء والتشييد من قبل المواطنين وهذه علاقة طردية في السنة الحالية.

فهذا الاقبال من المواطنين على هذا القطاع الحيوي (البناء والتشييد) جاء نتيجة ثلاثة اسباب مهمة، تحوّل أغلب المضاربين في السوق الموازية من السوق النقدية اي بيع وشراء الدولار نتيجة تعديل سعر الصرف في 19 / 12 / 2020 مع ضيق المضاربين بالدخول في السوق النقدية، وكذلك مبادرة البنك المركزي في قطاع البناء والتشييد ولاسيما الاخيرة بمبلغ 5 ترليونات وبنفس الوقت اعلان المصرف العقاري وصندوق الاسكان تبسيط اجراءات شراء الوحدات السكنية الاستثمارية، والاهم دعوة رئيس الوزراء إلى توزيع قطع الاراضي ولاسيما للفقراء وبقية شرائح

المجتمع.

فإنَّ الحل الامثل للسكن في العراق هو تفعيل الشركة العامة للمواد الانشائية بشكل حقيقي وتشجيع الصناعة الوطنية، كذلك وضع ضوابط او توحيد الاسعار على التجار في بيع المواد الاولية للبناء، وادخال جميع مواد البناء لجهاز التقييس والسيطرة النوعية كما كان معمولا به سابقاً.

لذلك يتوجب على هذه الحكومة والحكومات المقبلة التركيز على قطاع الاسكان لما له من دور مهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، فضلاً عن توفير فرص عمل في جميع المحافظات العراقية والتي تجعل المواطن العراقي يشعر ببلده كما في بقية بلدان العالم وضرورة التوجه نحو البناء العمودي اي الوحدات السكنية الاستثمارية مع تبسيط الاجراءات وتقليل مبلغ التسديد وزيادة مدة الاقساط.