إياد مهدي عباس

بعض سلوكيات أفراد المجتمع تتحول بشكل تدريجي الى ظواهر اجتماعية ذات اثر سلبي وخطير على حياة الناس ما لم تتم محاربتها وعلاجها بشكل سريع وجذري، ومن بين اخطر هذه الظواهر السلبية هي ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات السعيدة او الحزينة. 

ومما لا يخفى على أحد أن هذه الظاهرة انتشرت في مجتمعنا بشكل مخيف وخطير حتى باتت تشكل طقسا من طقوس مناسباتنا الاجتماعية المختلفة، فأصبحت مصدر قلق وتهديد لحياة الناس 

وأمنهم. 

 وعلى الرغم من ان المرجعيات الدينية اصدرت بيانات تحرم هذا الفعل إلا انه مازالت هذه الظاهرة في تمدد وانتشار، فكم من مناسبة سعيدة تحولت بلمح البصر الى مأساة وحزن بسبب اطلاقات طائشة من شخص متهور يريد ان يعبر عن فرحته بطريقة عنيفة وغير 

حضارية.   

وكم من مناسبة حزينة تضاعف فيها الألم والحزن بسبب اطلاقة من سلاح احمق لا يعي خطورة ما يقوم به.   

ولو حاولنا البحث في جذور هذه الظاهرة غير الحضارية لوجدنا ان الاسباب التي ادت الى تناميها بشكل كبير في مجتمعنا تعود الى الظروف التي مر بها بلدنا العزيز، فعندما يقوم رئيس النظام المباد باطلاق العيارات النارية في كل مناسبة بشكل فاضح وامام وسائل الاعلام المختلفة فمن غير المنطق ان تتصور ان هذا التصرف خاليا من الاثار السيئة على المجتمع، لان هكذا فعل مشبّع بالعنف والتنمّر والمخالف للقانون والذوق السليم كانت له انعكاساته النفسية والسلبية على سلوكيات افراد 

مجتمعنا.

وكذلك سلسلة الحروب التي خاضها النظام المباد وما تلتها من احداث كحربنا ضد داعش وما رافقها من معطيات خطيرة خلقت اجواء سهلت عملية انتشار السلاح واقتنائه وحمله واستخدامه بشكل مفرط. فضلا عن غياب الردع القانوني لهذه الظاهرة، كل هذه العوامل أسهمت في انتشارها بصورة كبيرة بين افراد المجتمع. 

إن المجتمعات الانسانية جُبلت على التأثر بالعادات والظواهر الاجتماعية المختلفة حتى وان كانت هذه الظواهر ذات طابع سلبي وعدواني 

خطير. 

 وان لم يكن هنالك دور رقابي حكومي وشعبوي يراقب هذه الظواهر ومدى تأثيرها على المجتمع يصبح من الصعب ايقافها والتخلص 

منها. 

 لذا يجب ان يكون هنالك دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة في توعية الجماهير بشأن خطورة هذه الظاهرة المميتة، وان تقوم الدولة بسن القوانين الصارمة للقضاء عليها وحماية المجتمع من خطرها كي يكون المجتمع اكثر اماناً واستقراراً.