ريسان الخزعلي 

 

الضبط الاجتماعي، كما يصفه معجم علم الاجتماع، هو: ذلك الجزء من النظرية الاجتماعية الذي يهتم بدراسة أساليب المحافظة على النظام والاستقرار. 

أو قد يُستعمل بالمعنى الضيّق الذي يُشير إلى الوسائل التي تُستعمل للمحافظة على النظام كالقوانين والمحاكم وقوات الامن 

والشرطة.

إنَّ الضبط الاجتماعي يختلف من زمن إلى آخر ويتغير كذلك،  نتيجة تحوّلات تحصل في المجتمع، أي مجتمع، تحولات: سياسية، اقتصادية، عسكرية، دينية، نفسية، ...الخ. 

ومثل هذه التحولات تترك آثارها على أفراد المجتمع بشكلٍ وآخر، وتبرز ظواهر مجتمعية غير مألوفة تهزّ الكيان الاجتماعي، وتترك آثاراً قد تصعب معالجتها 

بسرعة.

ولأهمية موضوع الضبط الاجتماعي، فإن المجتمعات الموصوفة بالراقية تقوم باستمرار بدراسة أسباب الاستقرار والتغيّر الذي يطرأ على هذا الاستقرار، وتبني حولها ومنها نظريتها الاجتماعية في الضبط الاجتماعي. أما المجتمعات التي توصف بالبدائية أو ما فوق البدائية، فإنها تُطبّق وسائل الضبط الجتماعي الرسمية، وبعضها يستعمل وسائل الضبط غير 

الرسمية.

إنَّ وسائل الضبط  الاجتماعي الرسمية تتم من خلال قوانين وأنظمة تصدرها السلطة، وقد تصل العقوبات المترتبة على مخالفي الضبط الاجتماعي إلى السجن أو الحجز أو الغرامة المالية. في حين تتم وسائل الضبط الاجتماعي غير الرسمية من  خلال مؤسسات مجتمعية متعددة، منها: الثقافية، الدينية، التربوية، الاجتماعية، السياسية 

وغيرها. 

وهنا يبرز دور هذه المؤسسات في التثقيف بأساليب الضبط الاجتماعي في البيت والشارع والمدرسة والجامعة والوظيفة والعمل الخاص والمناسبات: الوطنية والاجتماعية والدينية، وأي نشاط مجتمعي.

في أساليب الضبط الاجتماعي الرسمية، ونتيجة التطبيق غير السليم للأنظمة والقوانين، قد يحصل أحياناً ما يُضايق حرية الأفراد في المجتمع ويجعلهم في موقف ارتدادي ضد كل ضبط اجتماعي رسمي، في حين تكون للضبط الاجتماعي غير الرسمي ميزاته  العالية لأنه ينشأ ويتطوّر بفعل عوامل تربوية وثقافية وفق مناهج موضوعة بدراية خبراء علم الاجتماع والنفس، في بلدنا ومنذ عام 2003 الكثير من منظمات المجتمع المدني وبمختلف التخصصات، ولابدّ لهذه المنظمات أن تأخذ دورها في مجال الضبط الاجتماعي من أجل إنسانٍ أرقى

 وأبقى.