حسين رشيد 

قبل أيام أعلن انطلاق الموقع الالكتروني للتسجيل على قطع الاراضي في محاولة للقضاء على ازمة السكن وارتفاع معدلات ايجار الشقق السكنية والدور الصغيرة او ما يعرف بـ (المشتملات)، التي تنتج من تقطيع الدور الكبيرة الى بيوت صغيرة مستطيلة الشكل، او باغتيال الحديقة الامامية وتحويلها الى مشتمل صغير في اليوم الاول تم تسجيل (6) ملايين طلب تنافسي على (338 ) الف قطعة سكنية مفروزة في سبع محافظات، بينها العاصمة بغداد ستوزع في الشهر الاول من العام المقبل، ويفترض ان هذه القطع السكنية تحظى بتوفير الخدمات كافة.

في البدء يجب توفير خدمة الماء والمجاري قبل الشروع بالبناء، وهذه وحدها بحاجة لجهود وخطط رصينة وملاكات فنية تتمتع بالخبرة والكفاءة والنزاهة، التي باتت اساسا لكل عمل في البلاد، لان فقدان النزاهة والمسؤولية الاخلاقية والوطنية يعني فشل اي مشروع يراد منه حل ازمة من ازمات البلاد. وبما ان معظم مدن البلاد تشكو من شح الماء صيفا وفيضان الاحياء شتاء، بسبب تردي شبكة المجاري، ما يستوجب وجود مشاريع ماء جديدة تسد حاجة الاهالي، والتي يفترض انها تكون محمية من التجاوزات، التي قد تتسب بشح وانقطاع متواصل لماء، فضلا عن شبكة مجارٍ وفق نظم حديثة يمكن من خلاله تدوير الماء واعادة استخدامه.

الامر الاخر والذي لا يقل اهمية عن سابقه في العيش الكريم خدمة الكهرباء تلك المشكلة المستعصية على حكومات ما بعد 2003 وازمتها المستمرة، من دون حل حتى الان لم يتم توفيرها بشكل جيد، فكيف ستوفر الى الاحياء الجديدة وهل وضعت الجهات المعنية نصب اعينها تلك المشكلة ووضعت أُسس معالجتها.

ولكي تكتمل الأحياء السكنية الجديدة، التي ستُنشئ من توزيع قطع الأراضي على المواطنين، من ثم الشروع بالبناء. نحتاج الى المستوصفات، والمراكز الصحية أولا، ثم المستشفيات. وحسب ما يعلم الجميع معاناة الناس في هذا القطاع الحيوي، وأزمة المستشفيات، والضغط الموجود على المتوفر منها، والذي لم يعد يفي بالغرض بسبب قِدمه وتهالكه، وعجز حكومات ما بعد 2003 من بناء ولو مستشفى واحد متكامل حديث يقدم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل انسيابي وانساني.

لا نريد الذهاب باحلامنا بعيدا، ونعيش وفق المعايير الدولية في التربية والتعليم، والنسب السكانية التي يتم بموجبه بناء المدارس نحتاج لكل (10) الاف منزل سيشيد من قطع الاراضي التي ستوزعه الحكومة، الى روضة ومدرسة ابتدائية واخرى متوسطة وثالثة اعدادية، تخصص للبنات والبنين، وهنا لامجال للمدارس الأهلية، وان كانت هناك فكرة بهذا الشأن، يفترض إيجاد مدارس حكومية اولا ثم السماح للأهلية ويبقى أمر المفاضلة بيد المواطنين وقدراتهم المالية. 

والامر لا يتوقف عند ذلك فثمة حاجة لتوفر خطوط نقل عامة، بين الأحياء الجديدة ومحيطها، وأسواق شعبية وعصرية جديدة، توفر كل ما تحتاجها الأسر، ومحطات وقود، ومراكز تجارية، مساحات خضراء ودوائر خدمية وغير ذلك من أساسيات إنشاء أحياء ومدن جديدة، تدخل ضمن التخطيط العمراني للمدن بلمسات عصرية، تسهم في فك الاختناق عن مراكز المدن والاحياء الكبيرة، وتؤمن السكن والامان للمواطنين الباحثين عن بقايا اعمارهم، في بلاد أكلتها الحروب واغتال الإرهاب أحلام أبنائه، كما الفساد الذي سرق ما تبقى من تلك الأحلام وعتم على مستقبلها وزرع اليأس في نفوس من كان يضيء حياته بالأمل والعيش الرغيد.