باريس: أ ف ب

وأصبح برنامج بيغاسوس التابع لمجموعة {إن إس أو} والقادر على تشغيل كاميرا الهاتف أو الميكروفون وجمع بياناتهما في صلب فضيحة كبرى بعد تسريب قائمة تضم أسماء نحو 50 ألف هدف مراقبة محتمل لمنظمات حقوقية.

وتعاونت منظمتا {العفو الدولية} و{فوربيدن ستوريز} الفرنسية مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية بينها {واشنطن بوست} و{غارديان} و{لوموند} لتحليل القائمة ونشرها.

واضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان على قائمة الأهداف المفترضة الى تغيير رقمه وجهاز الهاتف الذي يستخدمه.

وقالت أغنيس كالامارد الأمينة العامة لمنظمة العفو في البيان ان هذه التقنيات {لا تعرض الأشخاص المستهدفين بشكل غير قانوني للأذى والضرر فحسب، بل لها أيضا عواقب مزعزعة للاستقرار على حقوق الإنسان العالمية وأمن البيئة الرقمية بشكل عام}.

وأضافت ان مجموعة {أن أس أو} {هي مجرد شركة واحدة فقط}.

ولفتت الى أن {هذه صناعة خطيرة عملت على حدود المشروعية القانونية لفترة طويلة، ولا يمكن السماح لها بالاستمرار}.

وتابعت {الآن نحن بحاجة بشكل عاجل الى تنظيم أكبر لصناعة المراقبة الإلكترونية، والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان، ومزيد من الاشراف على هذه الصناعة الغامضة}.

ودعت منظمة العفو الى الوقف الفوري لأي تصدير أو بيع أو نقل أو استخدام لتقنيات المراقبة {حتى يتم وضع إطار تنظيمي لها يتوافق مع حقوق الإنسان}.

وقالت كالامارد {حقيقة أن قادة سياسيين من العالم وغيرهم كانوا ضحية تقنيات برامج التجسس يؤمل منه أن يكون بالنسبة اليهم ولدولهم بمثابة دعوة طال انتظارها للتيقظ للاسراع بتنظيم هذه 

الصناعة}.

وتشمل قائمة الأهداف المفترضة 180 صحافيا على الأقل و600 سياسي و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان و65 رجل أعمال.

من جانبها رفعت الجزائر دعوى تشهير أمام القضاء الفرنسي ضد منظمة {مراسلون بلا حدود} غير الحكومية التي اتهمت الجزائر باستخدام برمجية بيغاسوس الإسرائيلية لأغراض التجسس قبل أن تصحح ذلك.

وقالت السفارة الجزائرية في فرنسا إن الدعوى تستهدف تصريحات نشرتها المنظمة في 19 تموز على موقعها.

أكدت {مراسلون بلا حدود} في هذه التصريحات أن {الجزائر من بين الدول التي تمتلك برمجية بيغاسوس} وأنها {تستخدمها للتجسس على أطراف أخرى}.

ثم تراجعت المنظمة غير الحكومية ونشرت تصحيحا قالت فيه: {قمنا في السابق بإدراج الجزائر في قائمة الدول المتعاملة مع شركة أن أس أو. تم تصحيح هذا الخطأ الذي نأسف له}.

وقالت السفارة في دعواها: {بالإضافة إلى طبيعتها التشهيرية وكونها كاذبة، فإن هذه الادعاءات غير المقبولة هي جزء من التلاعب الذي تلجأ إليه مراسلون بلا حدود المعروفة بأنها تتقصد الجزائر}، مؤكدة أن الجزائر {تنفي رسميا هذه الاتهامات}.

وخلصت إلى أن الجزائر {لا تملك هذه البرمجية على الإطلاق ولم تضطر مطلقًا إلى استخدامها أو التعامل معها أو التعاون بأي شكل من الأشكال مع الأطراف التي تمتلك هذه التكنولوجيا لأغراض التجسس}.

ورأى الأمين العام لمنظمة {مراسلون بلا حدود} كريستوف ديلوار أن {الجزائر تسلط الضوء على خطأ صغير ومؤسف لتصوير نفسها على أنها ضحية مؤامرة، وهو أمر غير منطقي}.

وأضاف {إنه رد فعل مبالغ فيه من جانب نظام معتاد على المبالغة ... لم تكن هناك في الحقيقة نية خبيثة وبالتأكيد ليس هناك تلاعب بإزاء الجزائر، وليس هناك 

تقصد}.

وقالت وزارة الخارجيّة في بيان إنّ الجزائر تُبدي {القلق العميق بعد الكشف (...) عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربيّة، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسّس المسمّى بيغاسوس ضدّ مسؤولين ومواطنين جزائريّين}.