إن ابرز مصادر الطاقة المتجددة في العراق هي الشمس والرياح والمياه. إذ تقريباً لدينا 300 يوم مشمس بالسنة يمكن استغلال هذه الهبة الربانية، وهناك مناطق مناسبة لبناء مزارع توليد طاقة الرياح لرفد المنظومة الوطنية بالكهرباء، ايضاً الطاقة الكهرومائية لم يستغلها العراق بكامل طاقتها وما علينا سوى التوسع في بناء السدود لتوفير الطاقة المطلوبة.

لكن ما زال استخدام الطاقة المتجددة قليلا جداً، إذا استثنينا الطاقة الكهرومائية ومختصر على المناطق النائية والتي لا يمكن إيصال التيار الكهربائي عن طريق الاسلاك لها بسهولة، لذاك يضطر البعض لاستخدام الخلايا الشمسية لتوفير ما يحتاج من كهرباء، لان الدولة طيلة الفترة الماضية لم تول هذا القطاع الاهتمام المطلوب ولم تتوسع به، ليكون بديلاً ناجعاً عن 

المحطات التقليدية، كذلك 

التكلفة العالية على المواطن العادي والتي لا تتناسب مع مدخوله المادي.

ربما الوقت مبكراً للحديث عن نهاية وفرت النفط لكننا هنا بمعرض التذكير بأهمية الطاقة البديلة مع عدم التعمق في المعلومات العلمية والتي لها مختصون. والتحرك بسرعة يجنبنا الكثير من المعرقلات في المستقبل. وزارة النفط قد اتخذت خطوات ممتازة في مضمار الاستفادة من الطاقة الشمسية والتعاقد لبناء محطات كهربائية من الطاقة الشمسية، لكن قياساً بما يحتاج العراق من طاقة في الحاضر والمستقبل وما يمتلك من مصادر طبيعية تمكنه من توفير ما يحتاجه، فإن ما تم التعاقد عليه غير كاف، ونحتاج أكثر للتوسع بمجال محطات الطاقة المتجددة، خصوصا من قبل وزارة الكهرباء لتعويض النقص الكبير في الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية من مصادر الطاقة التقليدية.

المواطن والدولة يمكن أن يتعاونوا بملف الطاقة البديلة بتقليل أسعار الخلايا الشمسية المباعة للمواطن والفائض من الطاقة التي ينتجها المواطن، تشتريه الدولة بعد أن يعاد للشبكة عن طريق اجهزة خاصة تكون رافدا للشبكة الوطنية والتشجيع على التحول للطاقة النظيفة سريعاً 

وتوفير مصادر دخل جديدة للمواطنين.

وفي حال اتباع الحكومة لسياسة دعم الاعتماد على الطاقة الشمسية وتقديم المساعدة ومنح القروض للمواطنين لشراء وحدات توليد الطاقة النظيفة وتسهيل الإجراءات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا الجانب، سيفتح المجال واسعا لانتشار استعمالها وتوفير الطاقة الكهربائية التي نعاني من نقص كبير فيها.