بغداد / الصباح

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع وفد ضم عدداً من أعضاء المكتب السياسي والكتلة النيابية لتيار الحكمة الوطني، والهيئة السياسية للتيار الصدري، كلاً على حدة، آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وفي حين ناقش مع وزير التخطيط تقويم أداء وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ورفع كفاءتها، تدارس مع محافظ ديالى الواقع الأمني والخدمي للمحافظة وتوفير احتياجات المواطنين.

وذكرت بيانات للدائرة الإعلامية للبرلمان، تلقتها "الصباح"، أن الحلبوسي ووفد تيار الحكمة أكدا "ضرورة التعاون بين القوى السياسية في البرلمان والعمل على تشريع القوانين ذات المساس المباشر بحياة المواطن".

كما بحثا "ملف الوزارات الشاغرة، وضرورة استكمال الكابينة الحكومية، وحسم ملف اللجان النيابية وتفعيل دورها التشريعي الرقابي لتقويم أداء السلطة التنفيذية ومكافحة الفساد".

ولدى زيارته برفقة وفد نيابي الهيئة السياسية للتيار الصدري ولقائه رئيس الهيئة نصار الربيعي وعددا من أعضائها، بحث رئيس مجلس النواب "ملف الوزارات الشاغرة، وحسم ملف اللجان النيابية وتفعيل دورها الرقابي في متابعة الأداء التنفيذي وتطبيق البرنامج الحكومي بما يخدم حاجة المواطن العراقي، وكذلك ترصين المؤسسات الرقابية الكفيلة بمحاربة الفساد".

وناقش اللقاء "ضرورة تعاون القوى السياسية في البرلمان، والعمل على تشريع القوانين المهمة التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر".

كما تم تأكيد "إنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة، التي سيتم حسمها في شهر حزيران المقبل من خلال تطبيق قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019، والبدء بمرحلة جديدة يتم التركيز فيها على بناء الدولة بنحو إيجابي وسليم".

هذا وتم عقب اللقاء " عقد مؤتمر صحفي مشترك ركز على أهم تطورات الوضع السياسي".

وخلال استقباله وزير التخطيط نوري صباح الدليمي والوفد المرافق له، بحث الحلبوسي "السبل الكفيلة للنهوض بدور الوزارة من خلال وضع الخطط والتصورات التي تحقق هدف التنمية الاقتصادية والبشرية في العراق، بالتعاون مع الجهات الساندة، وكذلك التطرق إلى ملف تقاطع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة".

وناقش اللقاء "تقويم أداء وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ورفع كفاءتها ضمن إطار تفصيلي، واقتراح المشاريع الستراتيجية التي تتزامن مع مرحلة البناء التي ستُقبل عليها البلاد".

واستعرض اللقاء "متابعة ملف التعاون الدولي في ما يتعلق بالمنح والمساعدات المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في المناطق المحررة، وتلك التي تعاني نقصا في الخدمات وتنفيذها دون تلكؤ".

كما استقبل رئيس مجلس النواب محافظ ديالى مثنى التميمي لـ"مناقشة الواقع الأمني والخدمي للمحافظة وتوفير احتياجات المواطنين، فضلا عن بحث السبل الكفيلة لتعزيز جهود الاستقرار والتعايش السلمي والمجتمعي لأطياف ديالى ومكوناتها، والتأكيد على ضرورة دعم المؤسسة الأمنية في المحافظة".

وبحث اللقاء "تنسيق الجهود بالجانب الخدمي بين الحكومة المحلية والوزارات الاتحادية من جهة وصندوق الإعمار من جهة أخرى، كذلك تطرق إلى ضرورة إعطاء صلاحيات أوسع للأقاليم والمحافظات؛ من أجل تسهيل فرص الاستثمار، وتنشيط القطاع الخاص الذي سيسهم بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل؛ لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة".