حسين رشيد

 

في آخر احصائيات حكومية عن عدد المتقدمين لمبادرة (داري) التي أطلقت لحل أزمة السكن في البلاد، إن عدد الذين دخلوا عبر البوابة الالكترونية لمبادرة داري بلغ نحو تسعة ملايين مواطن، وأن مليونين ونصف المليون أكملوا متطلبات التسجيل بشكل كامل. وسوف يتنافسون على (550) ألف قطعة أرض فقط كمحاولة لتخفيف الازمة، علما ان البلاد بحاجة الى (3) ملايين وحدة سكنية لحل الازمة.

حسب الارقام اعلاه اننا على جرف حل الازمة فالبلاد بحاجة الى (3) ملايين وحدة سكنية والمعروض (550) الف قطعة ارض من المؤمل أن تتحول إلى وحدة سكنية تحتاج لبذل الجهد الكبير من المواطن الذي يحلم بالدار، والحكومة الجهة التي تعمل على ذلك. 

ذات الارقام تبين أن قرابة (9) ملايين مواطن دخلوا الموقع منهم من فشل في اتمام التسجيل ومنهم من دخل للاستطلاع او معرفة الشروط والالية التي ستمنح بها قطع الاراضي، في حين نجح مليونان ونصف المليون باتمام التسجيل بشكل كامل بانتظار موعد الفرز والاستلام والشروع بالبناء

لتحقيق الحلم.

هذا الحلم كي يتحقق على المواطن العيش في سباق مع كل شيء، فهو يحتاج للاموال الكافية لبناء دار يفترض إن يكون ضمن مواصفات معينة، تأخذ بنظر الاعتبار التخطيط العمراني والبيئة المناخية، وشروط المتانة والامان. ما يوجب فتح قروض المصرف العقاري وتوفير الية سهلة وميسرة لاستلام القرض وتسديده لأجل تيسير مهمة البناء ويمكن منح القرض بالدولار وبسعر الصرف السابق كي يسهل اتمام عملية البناء.

حققنا بعض حلم المواطن وتسلم القرض من المصرف العقاري او مصرف الاسكان او أي مصرف حكومي اخر وبشروط ميسرة، ليدخل المواطن هذه المرة في نفق مواد البناء، والعمالة، وتفاصيل اخرى لا يعلم صعوباتها الا من خاض في معترك بناء بيت.

مواد البناء حتما سترتفع مع الشروع بتوزيع قطع الاراضي، بعد ارتفاعها السابق بزيادة سعر صرف الدولار، كون اغلبها مستوردا، الطابوق، السمنت، الحديد، الزجاج، الكاشي، الموزائيك، الابواب والشبابيك الخشبية والالمنيوم، ومستلزمات التأسيسات الكهربائية، وانابيب الماء والمجاري، وتفاصيل اخرى ستزيد من شيب الرجل الحالم بالسكن والعيش بعيدا عن كابوس الايجار ومزاجية اصحاب الاملاك.

هنا يفترض وضع ستراتيجية موازية لتوزيع قطع الاراضي وتوفير الخدمات لها، من خلال توفير مواد البناء باسعار مناسبة، ودعم اصحاب معامل الطابوق من خلال تزويدهم بالنفط الاسود باسعار مناسبة، تنشيط معامل الاسمنت، اعادة تشغيل معامل اللدان الاصطناعية في بغداد والمحافظات وتشجيع تشييدها، كذلك دعم معامل الكاشي والموازئيك وما يعرف بالاسمنت الابيض الجص، اعادة تاهيل مصانع الحديد والصلب، او التعاقد على انشاء جديدة، كما يمكن اعادة العمل للشركة العامة للمواد الانشائية في وزارة التجارة، والتي يمكن ان تستورد مواد بعض مواد البناء وبيعها للمواطن وفق اجازة البناء مثلما كان معمولا به سابقا، وهي خطوة توفر الجهد والمال، فالاسعار ستكون مناسبة للمواطنين اصحاب الدخل المحدود، وبهذه الخطوات واخرى يمكن ان توفرها الحكومة، يمكن تحقيق حلم المواطن العراقي، بالدار الذي يصون كرامته ويحفظ امن أسرته، وهي فرصة مؤاتية لإعادة الروح للكثير من الصناعات الوطنية، وبوجه الخصوص ما يسهم في اتمام عملية البناء والاعمار.