د. اركان كيلان

كثرت الاسئلة من قبل المنظمات غير الحكومية وحتى المؤسسات الحكومية في العراق لمعرفة ما هو النفع العام، ومما زاد من الالتباس والغموض والخلط اكثر، عندما اصبح هذا المفهوم يطلق على عدد قليل جداً من المنظمات غير الحكومية العراقية حصراً.

اذن ماهو النفع العام؟ وكيف يتم الحصول على النفع العام؟ وما هي امتيازاته؟ ولماذا وجد أصلاً النفع العام؟ ومتى يمنح النفع العام؟ ولمن؟ ولماذا يتم منحه لعدد قليل؟ وغيرها من الاسئلة التي ستتم الاجابة عليها حتى تتوضح وتظهر الصورة بشكل كامل للجميع، وبالامكان ايضاً الاجابة على كل التساؤلات التي تخطر في بالك من خلال الايميل الخاص بي الذي سأتركه بخدمتكم في نهاية المقالة.

لو تمت تجزئة مصطلح النفع العام واعادة جمعه بعد بيان مفهوم كل كلمة، نرى أن معظم معاجم اللغة العربية تتفق على تعريف النفع: بأنه الفائدة أو الخير وما يتوصل به الانسان الى مطلوبه، وهو ضد الضر. والعام هو الشامل أو الجميع وهو عكس الخاص. فالنفع العام: هو عمل ذو فائدة عامة لا يجدي نفعاً خاصاً.

يتضح من ذلك أن مفهوم النفع العام: يقصد به كل الاعمال الخيرية التي تسعى الى تحقيق فائدة للجميع بغض النظرعن 

التخصص.

وفي القانون العراقي لم يتم تعريف النفع العام واختص قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 في منح صفة النفع العام للمنظمات غير الحكومية، من دون ان يعرف ما هي صفة النفع العام ولم يحدد ملامحها والاكتفاء فقط بتوضيح بأن تكون المنظمة ذات النفع العام تهدف الى تحقيق مصلحة عامة.

يتضح مما سبق:

• ان النفع العام في العراق هو صفة.

• لم يتم تعريف صفة النفع العام في القانون ولم يتم تحديد ملامحها بدقة.

• تمنح صفة النفع العام فقط للمنظمات غير الحكومية المسجلة، وفق قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 والحاصلة على الشخصية المعنوية.

• تمنح صفة النفع العام فقط للمنظمات العراقية ولم يحدد امكانية منح الصفة للشبكات أو فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية.

• غموض مفهوم المصلحة العامة التي تسعى كل المنظمات الى تحقيقه اصلاً.

في المادة (12) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4165) في 27 /9 /2010 حدد شروط حصول المنظمة غير الحكومية على صفة النفع العام وهي 

كالآتي:

1 - أن يتضمن نظامها الداخلي أهدافا وبرامج تحقق مصلحة عامة وواضحة.

2 - أن تتسم بوحدة وانسجام الاهداف مع البرامج التي تنفذها المنظمة 

واستمراريتها.

3 - أن تقدم تأييدا من الجهة القطاعية الحكومية ذات العلاقة، يؤكد ان المنظمة تنفذ برامجها وفقا القانون.

4 - وجود الابنية اللازمة لادارة المرافق المخصص للمنفعة العامة وعنوان واضح لمحل اقامة المنظمة .

5 - أن تكون قد مضت على ممارسة نشاطها (3) سنوات فعلية، من دون انقطاع بعد تسجيلها وفقا القانون، وان يرتبط نشاطها بالمنفعة العامة التي تهدف لها.

6 - أن يكون سجل المنظمة خاليا من المخالفات والتجاوزات.

7 - أن يكون القائمون على هذه المنظمة من الكفاءات ومن ذوي الخبرة لادارة المنظمة وفقا لأغراضها.

اذن يجب أن يكون سجل المنظمة خاليا من المخالفات، وقد مضى على تسجيلها أكثر من ثلاث سنوات من دون انقطاع، معظم النقاط تعاني من الضبابية، خاصة النقطة الاولى والثالثة تحتاج الى توضيح اكثر ويتطلب وضع معايير محددة للحصول على صفة النفع العام مع عدم اهمال موضوع التخصص. 

أما آلية الحصول على صفة النفع العام، فقد وضحت المادة (17) ثالثا من قانون المنظمات غير الحكومية بأن النفع العام هو صفة تمنح الى المنظمة وتسحب منها بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الامين العام لمجلس الوزراء.  

وهذا الاقتراح يتم بعد أن يتم تقديم الشروط المطلوبة من قبل المنظمة للحصول على صفة النفع العام الى دائرة المنظمات غير الحكومية، حيث تتم دراستها من قبل لجنة مختصة من جميع الاقسام، يتم اختيارهم من موظفي الدائرة، ترفع التوصيات والموافقة الى الامين العام لمجلس الوزراء، الذي بدوره يحيلها الى الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء لدراستها وتقديم الملاحظات إن وجدت، ومن ثم عرضها على اجتماع مجلس الوزراء لغرض التصويت عليها، وبذلك يتم منح شهادة صفة النفع العام للمنظمة من قبل دائرة المنظمات غير الحكومية، استناداً الى موافقة مجلس الوزراء.

والقانون لم يحدد صلاحية صفة النفع العام ولم يحدد معايير سحب صفة النفع العام ولا آلياتها.

بالنسبة لامتيازات منظمات ذات صفة النفع العام، فقد امتازت المنظمات الحاصلة على صفة النفع العام عن غيرها من المنظمات غير الحكومية بما يلي: 

• في المادة (17) اولاً تعفى المنظمة ذات النفع العام من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الجمركية وضرائب المبيعات، بينما المنظمات غير الحكومية غير الحاصلة على صفة النفع العام مشمولة بكل هذه 

الضرائب.

• وفي المادة (21) ثالثا لا يجوز ان تندمج منظمة ذات نفع عام الا مع منظمة ذات نفع عام.

في العراق اليوم يوجد اكثر من (20) منظمة غير حكومية حاصلة على صفة النفع العام تتوزع بين كل المحافظات واقليم كردستان العراق وبالتخصصات كافة، تعمل على تحقيق مصلحة عامة وقد ساهمت بدور فاعل في دعم امكانيات الحكومة ومساندتها في جهودها في خدمة المواطن، ويوجد عدد اخر في طور الدراسة والتأكد من امكانياتها لغرض منحها صفة النفع 

العام.