بغداد: الصباح
كثيراً ما نسمع عن طفل حديث الولادة مرمياً على أحد الارصفة او في زوايا احد الشوارع او امام احد المنازل او الابنية المهجورة، متروكا لمصيره المجهول، فهي حالات موجودة في مجتمعنا وهذه الارواح الصغيرة المتروكة بلا ذنب خشية من الفضيحة والعار او هربا من مسؤولية الامومة والابوة او بسبب تشوه الطفل او لأي اسباب اخرى،
و هذا النوع من الاطفال لم يهملهم القانون العراقي الذي اجاز ضم الطفل اللقيط مجهول النسب ويتيم الابوين الى الاسرة الراغبة بضمه وفقا لاجراءات وضوابط حددها قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983 في المواد (46-39) منه و للزوجين أن يتقدما بطلب مشترك الى محكمة الاحداث لضم صغير يتيم الابوين او مجهول النسب اليهما، و على محكمة الاحداث قبل أن تصدر قرارها بالضم أن تتحقق من أن طالبي الضم
عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من الامراض المعدية و قادران على اعالة الصغير وتربيته،
وأن يتوفر فيهما حسن النية، لان الاسرة هي الخلية الاولى والاساسية التي
ينمو فيها الطفل وفي ظلها وخلال السنين الاولى من طفولته تتحدد شخصيته في كنفها.
لذلك كان من الواجب دائما التحقق من هذا الشرط لأهميته، فالصغير قد يتربى في كنف اسرة يسود الفساد والاضطراب بين افرادها سواء في علاقتهم ببعضهم البعض او مع الاخرين، و في كلتا الحالتين يتأثر بجو الاسرة و تقاليدها وعاداتها وسلوكها ويتأثر بشكل خاص بمن هم اكبر منه سنا، وان المقدرة المالية لطالبي الضم هي من الشروط الجوهرية التي يجب توفرها فيمن يقدم الطلب لضم الصغير، لان ضيق المقدرة المالية قد يُلجئ بعض الاسر الى السكن في الاماكن المزدحمة وغير الصحية بسبب عجزها المادي، كما ان المسكن الصغير يجعل الامور الصحية غير متوفرة والراحة منعدمة ما يضطر الاولاد الى ترك المنزل في المستقبل واللجوء الى الشارع، حيث يصادفون اصدقاء السوء، وقد يضطر الصغير الى ترك المدرسة، وقد الزم القانون العراقي طالبي الضم بالانفاق على الصغير الى أن تتزوج الانثى او تعمل والى أن يصل الغلام الحد الذي يكسب امثاله ما لم يكن طالب علم او عاجزا عن الكسب لعلة في جسمه او عاهة في عقله.
والوصية للصغير بما يساوي حصة اقل وارث على الا تتجاوز ثلث التركة وان الضم الذي قرره القانون العراقي هو افضل الطرق لرعاية الاطفال فاقدي الاسر من حيث وضع الطفل في بيئة اسرية وتوفير احتياجاته وهو يشكل ظاهرة ايجابية لان هذه الاسر تحقق قدر اكبر من احتياجات الفرد او الطفل في الرعاية الاجتماعية حتى وان كانت الاخيرة توفر راحة وخدمات ونجد من الضروري أن يقوم اعضاء مكاتب دراسة الشخصية والبحث الاجتماعي باجراء الزيارات الميدانية الى دار المضموم وبصورة عملية ومحاولة استقصاء حقيقة المعلومات الخاصة بظروف الصغير وبيئته وتعديل الاحكام الخاصة بالضم المنصوص عليها في قانون رعاية الاحداث بما يحقق مصلحة الطفل المضموم.
