د. محمد وليد صالح 

 

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، أخذ الشارع يترقب إجراءها إعلامياً وما ستفرزه من معطيات تصب في مصلحة المواطن العراقي، الذي يتطلع إلى النهوض بمستويات حياته العامة، فضلاً عن مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الحاصلة في العالم بعد تعرضه لموجة كوفيد- 19 وسلالتها المتحولة، إذ يمثل الفاصل الزمني الذي يفصله عن موعد الانتخاب في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الحالي، المرحلة التي تسبق اتخاذ القرار وتحديد الاختيار. اليوم يتطلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عملها الجاد بعد إعلان جهوزيتها، بهدف تقديم المعلومات الشاملة لبناء جسور الثقة وتقويتها مع جمهور الناخبين، سواء أكان في مرحلة تحديث سجل الناخبين أم تسجيل الكيانات السياسية ومرشحيها أم بفتح حوار مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام بأهمية انجاح الاستحقاق الانتخابي. 

وشهد مطلع الشهر الماضي المصادقة على (3) آلاف و(243) مرشحاً سياسياً من المسجلين لديها على وفق إحصائيات مجلس المفوضين قبيل بدء الدعاية الانتخابية، للتنافس، وبموجب القانون الجديد الذي أوجد (83) دائرة انتخابية متعددة حسب عدد السكان في العراق، بدلا من الدائرة الواحدة في التجارب السابقة من اجل توسيع المشاركة العامة في الترشيح والانتخاب، مما يعطي عدد مقاعد كوتا النساء وبنسبة (25 %) من (329) مقعداً للتنافس عليها. انطلاق ماراثون السباق الانتخابي يعتمد على أساليب الدعاية السياسية لكونها تعد من أهم الوسائل في إقناع جمهور الناخبين، فضلاً عن دور العلاقات العامة في هذا المجال بوساطة سعيها لكسب التأييد للمرشح السياسي وبرامجه الانتخابية ونقل آراء الجمهور وأفكاره، باعتماد أساليب ممارسة فن مخاطبة الجمهور والمشاركة في الانتخابات على الصعيد الوطني، والحصول على تقبله للبرامج السياسية للمرشحين وصولاً إلى تبني 

سياستهم. 

فالمتابع للشأن الانتخابي، يلاحظ ان موسماً دعائياً ساخناً يسبق إجراء الانتخابات، وتعد استقلالية وسائل الإعلام جزءًا مهما في إدارة الصراع التنافسي، إذ إنها لا تقتصر على حرية التصويت وعدالته، وإنما تمتد لتشمل على المعلومات المتوافرة حول المرشحين السياسيين، وبحسب قواعد السلوك والتغطية الإعلامية لهيئة الإعلام والاتصالات، ينبغي بلورة حالة من التوازن بين الحق في حرية الإعلام والحق في التصويت، لفرز جيل سياسي جديد وتقليص الفجوة السياسية بين جيلين، لإحداث التنمية المستدامة للأمم المتحدة حتى عام 2030، التي تعد مرتكزاً لبناء الديمقراطية بوصفها أسلوبا للحياة وليس انموذجا جاهزا، بما تتضمنه من كفالة حقوق المواطن وحرياته العامة.