انتقد سياسيون وخبراء قانونيون ما جاء في تقرير بعثة خبراء الانتخابات في الاتحاد الاوروبي، بشأن الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 أيار 2018، وأبدوا استغرابهم من توقيت إعلان التقرير بعد مرور مدة طويلة على إجرائها، وفي حين أيد بعضهم ما جاء في بعض فقراته، عبر آخرون عن رفضهم القاطع بشأن ما اورده التقرير عن تغطية قناة "العراقية" وعدم حياديتها في التغطية التلفزيونية اثناء فترة الانتخابات.  

اخفاق المفوضية

وقال عضو مجلس النواب، ناصر تركي: إن أي عمل لا بد أن تصاحبه بعض الأخطاء والهفوات ولن تكون نتائجه ايجابية 100 بالمئة.

واضاف تركي، في حديث لـ"الصباح"، ان الانتخابات صاحبها اخفاق في عمل المفوضية التي استبدلت اسماء معينة واستبعدت اخرى بعد التدقيق الذي حصل من قبل القضاة، مستدركاً أن جميع تلك الاجراءات انتهت بعد ان تمت المصادقة على الاسماء وعلق البرلمان جلسته ومن ثم انتخب رئيسه ورئيسي الجمهورية والوزراء وتشكيل الحكومة، فلا يمكن اعادة كل هذه العملية لوجود تقرير ينتقد العملية برمتها ويركز على الاجراءات الفنية.

ولفت تركي الى وجود جنبة سياسية في هذا التقرير، مؤكداً ان الامر ليس مستغربا على الساحة السياسية وما يجري من خلافات بين الاضداد من الاحزاب والكتل السياسية ومحاولات تسقيط الاخر، خصوصاً في بلد مثل العراق يحمل الكثير من التناقضات بين من يتولون زمام الامور.

 

فقرات صحيحة

بدوره، أبدى الخبير الانتخابي عادل اللامي استغرابه من عرض تقرير الاتحاد الاوروبي بشان الانتخابات البرلمانية التي جرت في ايار من العام الماضي في هذا التوقيت رغم مرور اكثر من 6 اشهر عليها.

وقال اللامي، لـ"الصباح": ان التقرير كان يفترض ان يقدم بعد انتهاء الانتخابات، او خلال فترة الطعون والشكاوى لتستفيد منه المفوضية وتجيب عن الاسئلة في حينها، مشيراً الى ان بعض فقرات التقرير كانت صحيحة وخاصة عندما اجرى مجلس النواب تعديلاً على قانون الانتخابات بعد انتهاء يوم التصويت، ومثل هذا الامر يعد مخالفاً للدستور والمعايير الانتخابية والقواعد العامة، ويدل على وجود تاثير مباشر من الكتل السياسية على العملية الانتخابية.

ورفض اللامي بشكل قاطع ما اورده التقرير بشأن تغطية قناة "العراقية" وعدم حياديتها في التغطية التلفزيونية اثناء فترة الانتخابات، مؤكداً ان هذا الكلام كان مجافيا للحقيقة خصوصاً لمن تابع برامج هذه القناة في فترة الدعاية الانتخابية.

وأضاف اللامي ان القناة لم يكن فيها اي انحياز لاية جهة مهما كانت، حتى انها اضطرت لحجب بعض البرامج الخاصة بمجلس الوزراء والانجازات والاخبار عن النشرات في تلك الفترة، واستضافت مئات المرشحين من مختلف الكيانات حتى ممن كانوا خصوما للحكومة، مشيراً الى أن ظهور بعض المستشارين والمتحدثين باسم الحكومة هدفه إحداث توازن في الرد وبيان وجهة نظر السلطة التنفيذية حول بعض القضايا.

 

استهداف سياسي

من جانبه، قلل الخبير الانتخابي صفاء الموسوي من وطأة تقرير الاتحاد الاوروبي، مؤكداً انه لا يخلو من استهداف سياسي.

وأوضح الموسوي، في حديث لـ"الصباح"، انه سبق لبعثة الاتحاد الاوروبي اصدار تقارير لتقييم الانتخابات السابقة، مؤكداً أن تقارير الاتحاد الاوروبي وبما جاء فيها غير ملزمة لعمل مجلس المفوضين والمفوضية.

وتابع الموسوي ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق هي الرائدة في الشرق الاوسط اذ تعد من المفوضيات الاولى التي شكلت في المنطقة، منبهاً على ان جميع المفوضيات الاوروبية يعين مفوضوها من قبل الاحزاب، الا ان الاعتراض على المفوضية في العراق ان التصويت على المفوضين فيها بمجلس النواب وهذا ما تحدث به مجلس المفوضين لاكثر من مرة بهدف ايجاد الية لاختيار اعضاء المجلس تختلف عن الحالية.

الموسوي نبه على ان تلك التقارير لا تخلو من الجانب السياسي رغم أن ما جاء فيها يعده بعضهم صحيحاً، موضحاً أن التقارير لا يمكن ان تؤثر في سير العملية الانتخابية في السنوات المقبلة.

 

تقرير "خطير"

بينما عد الخبير القانوني طارق حرب تقرير الاتحاد الاوروبي بأنه "خطير" ويتضمن معلومات دقيقة.

واضاف حرب، لـ"الصباح"، ان التقرير تضمن محاججة عقلية وواقعية لمؤسسة دولية تتسم بالحيادية والنزاهة كتبت من باب الحرص على العملية الانتخابية والعراق، مبيناً انه للمرة الاولى يتجرأ الاتحاد الاوروبي لكتابة مثل هذه التقارير بعد ان "طفح الكيل". بحسب تعبيره.

ولفت حرب إلى أن على مجلس النواب بعد هذا التقرير تشكيل لجنة للتحقق من المعلومات الواردة من الكيانات والكتل السياسية التي لا يوجد فيها تمثيل في مجلس المفوضين، مشدداً على ضرورة ان تكون اللجنة محايدة ونزيهة.

وتابع حرب بان القضاة الذين تم انتدابهم بدلاً عن مجلس المفوضين بعد ورود شكاوى بخصوص الخروقات في العملية الانتخابية لم يطابقوا سوى اقل من 10 بالمئة من نتائج الانتخابات بعد التأكد من 5 الاف صندوق من اصل 57 الفا، واقتصر عملهم على مطابقة القائمة الخارجية مع ما موجود من بطاقات داخل الصندوق، مشيراً إلى ان الاتحاد الاوروبي اكد على الجانب الفني والتأثير على تغيير المعلومات.

 

إرادة الناخبين

اما الخبير القانوني امير الدعمي فقال: ان الحكومة في تحد كبير امام المجتمع الدولي باثبات نفسها، فضلا عن تحد اخر في الانتخابات القادمة بان تكون اكثر مصداقية، مشيراً الى ان على الحكومة اذا رغبت فعلا اثبات مصداقيتها فعليها تصحيح عمل المفوضية، على اعتبار ان الاتحاد الاوروبي هو جهة مستقلة محايدة بعيدة عن التاثيرات والخصومات السياسية، وتقريرها تضمن اشياء حقيقية وصادقة.

في حين بين الخبير الانتخابي، الدكتور عز الدين المحمدي ان التقارير الدولية والمحلية عن سير الاتخابات والرقابة مسالة مهمة جدا في سير العملية الانتخابية بشكل اكثر نزاهة وشفافية.

واضاف المحمدي، لـ"الصباح"، ان المفوضية تسجل مجموعة من الفرق المحلية والدولية في كل دورة انتخابية لتراقب سير تلك العملية خاصة ايام التصويت، مؤكداً ان تقرير الاتحاد الاوروبي عن الملاحظات التي سجلت على سير الانتخابات الخاصة بالرقابة الدولية تكون دائما غير فعالة.

وعزا المحمدي سبب عدم فعالية المراقبين إلى أن مساحة حركتهم مقتصرة في بعض المراكز الانتخابية القريبة لانهم اما موظفون في سفارات الدولة المعتمدة في البلد، او مبعوثون من الخارج يتم تحذيرهم من عمليات خطف او اعتداء.