حميد طارش

 

قصص مريرة تدمي القلوب تلك التي يرويها الناجون من هولوكست داعش في القرن الحادي والعشرين بحق جزء مهم من سكان العراق الاصليين الّا وهم الايزيديون.

قتل الاطفال امام امهاتهم وقتل الازواج امام زوجاتهم واغتصاب النساء وبيعهن في اسواق النخاسة ومشاهد الألم التي لا يمكن وصفها. لا لشيء سوى انهم ايزيديون فهم ليس من مالكي السلطة وليس لديهم جيش ولا يمكن ان يكونوا بأي حال من الاحول مصدر تهديد لداعش، وهذا ما يزيد في حجم الجريمة في عراق شهد تلك الجرائم المروّعة وما زالت ذاكرته تئن من ذكرى أهوالها في حلبجة الشهيدة والانفال والكورد الفليين وسكان الاهوار ومعارضي حكم الاستبداد وابادة عشائر الجبور والبونمر ولوعة سبايكر وحرقتها والقائمة تطول وعذراُ لمن لم أذكرهم من اصحاب تلك القائمة. فهم في القلب مهما كان دينهم أو قوميتهم أو منطقتهم... فالأمل في عراق آمن مزدهر يجمعنا.

الجريمة التي ارتكبت بحق الايزيديين هي جريمة ابادة جماعية وفقاً للقانون الدولي الذي يعرف تلك الجريمة بانها {فعل محدد (القتل، إلحاق أذى جسدي أو روحي...) يُرتكب بنية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه}، وهذه الجريمة لاتسقط بالتقادم، أي بمرور مدة من الزمن طويلة نسبياً كما هو الحال في بعض القوانين الجنائية، ولاتسقط بأي درجة من درجات الحصانة، وهي غير مشمولة بالعفو مهما كانت الاسباب التي تستدعي صدوره، وهي تدخل في الاختصاص الشامل للقانون الجنائي، الذي يعني المحاسبة عليها بغض النظر عن الاقليم التي وقعت فيه وجنسية مرتكبيها وضحاياها، وهي أحدى الجرائم المختصة بها المحكمة الجنائية الدولية الى جانب الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.

كما يعد الافلات من العقاب أسوأ ما يمكن أن يحدث في مواجهة تلك الجرائم بما يسببه من حزن مضاعف لضحاياها، وهو يشكل خرقاً آخر لحقوق الانسان في حرمانه من الحق في العدالة المتمثل بمحاكمة مرتكبي الجرائم البشعة.

أما الشق الآخر لتحقيق العدالة فهو إعادة النازحين وتأهيل مدينتهم للعيش الكريم واعمار دورهم وهذا ما أخفق فيه الحارس الذي فشل في حمايتهم من داعش.