طهران: محمد صالح صدقيان 

وقال عضو الهيئة الرئاسية للبرلمان، نظام الدين موسوي: ان "اللائحة الرسمية للمرشحين لتولي الحقائب الوزارية التي سوف يعلن عن تسلمها(اليوم السبت) ربما تختلف عن تلك التي وصلت الاربعاء"، الا انه قال: ان "مناقشة صلاحية المرشحين ستتم بعد عطلة عاشوراء". 

وينص القانون ان يقدم الرئيس لائحة المرشحين للبرلمان مشفوعة بتاريخ حياتهم العملية والفنية اضافة الی برنامج كل مرشح لادارة وزارته قبل ان يقوم البرلمان بدراسة البرامج وصلاحية المرشحين علی ان يتم التصويت لمنح الثقة لكل وزير علی حده.

ومن ابرز المرشحين لتولي الحقائب الوزارية حسين امير عبد اللهيان المرشح لحقيبة الخارجية الذي شغل مناصب متعددة في الخارجية الايرانية قبل ان يتركها في عهد محمد جواد ظريف. اما الوزارات السيادية الاخری كالنفط والدفاع والداخلية والاقتصاد والامن فانها اسندت لشخصيات اصولية محافظة. 

وتعدّ اللائحة الوزارية المقترحة من قبل الرئيس ابراهيم رئيسي من اكثر الوزارات تشددا حيث خلت من الاصلاحيين او المعتدلين واقتصرت علی التيار الاصولي المتشدد؛ في الوقت الذي خلت ايضا من العنصر النسائي. 

وتواجه الحكومة الايرانية الجديدة تحديات داخلية صعبة علی الصعيد الاقتصادي حيث تبرز العديد من المشكلات الاقتصادية كالتضخم والبطالة علی خلفية الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة بينما تتفاقم المشكلات الصحية جراء انتشار " جائحة كورونا" بشكل مخيف وسط قلة اللقاحات المستوردة بسبب اجراءات الحظر المطبقة علی ايران بما في ذلك الادوية واللقاحات ؛ بينما يسود العديد من الوزارات ظاهرة سوء الادارة والفساد المالي.

ولم يسند رئيسي اي حقيبة للمرشحين الذين نافسوه في الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي واجه انتقادات من قبل اوساط مختلفة لطبيعة الاسماء المرشحة وعدم الكفاءة خصوصا المرشحين لحقائب الوزارات الخدمية.

وحسب احصائية فان "11" وزيرا كانوا يعملون في وزارة الرئيس السابق احمدي نجاد؛ و"3" وزراء كانوا يعملون في الجهاز القضائي؛ و10 % من المرشحين "وزيران" نواب في البرلمان؛ و"وزير واحد" يعمل في العتبة الرضوية التي كان رئيسي مسؤولا لها؛ و"وزيران" يعملان في مؤسسات تحت اشراف المرشد.