طالب مختصّان اقتصاديان بالعمل على تمكين الموارد البشرية من التكنولوجيا المتطورة، والافادة من التجارب الناجحة داخل السوق العراقية في مفصل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وادارتها لتكنولوجيا متطورة،
المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق قال: إنّ "الموارد البشرية تمثل حجر الزاوية لعملية التنمية المستدامة، والتي محورها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ توفر المنتجات المختلفة وفرص العمل لشريحة واسعة من الشباب".
المشاريع الناجحة
وأشار الى "اهمية العمل على الإفادة من المشاريع الناجحة والمتواصلة داخل البلد، والوقوف عند أسباب نجاحها والعمل على توسيعها او تبنيها في محافظات أخرى".
ولفت الى أن "العمل على وضع استراتيجية فاعلة لتفعيل المشاريع المتوسطة والصغيرة، ودعمها ماليا من خلال آليات إقراض محكمة تبناها الجهاز المصرفي، وهنا يمكن الإفادة من مبادرة البنك المركزي الاقراضية وتوجيهها بالشكل الذي يخدم القطاع الانتاجي والخدمي في البلاد".
وأشار ان "الموارد البشرية
المحلية قادرة على إدارة تكنولوجيا متقدمة، وهناك تجارب ناجحة، إذ تجد خبرات عراقية قائمة على إدارة مشاريع كبيرة في مختلف مناطق العراق، وهذا يؤشر امكانية إحياء آلاف المشاريع المتوقفة باعتماد وعلى الخبرات المحلية".
سوق أنموذجية
المختصّ بالشأن الاقتصادي عبد الكريم جاسم محمود شدد على "الاتجاه صوب خلق سوق أنموذجية تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية".
ونبه الى "اهمية النهوض بواقع المشاريع المتوسطة والصغيرة، لاسيما ان السوق المحلية وبالاعتماد على القطاع الخاص تمكن من جلب اجهزة متطورة في مفاصل الخدمات التي تقدم الى المواطنين، وهذا يحسب لها في مفصل متابعة التطورات العالمية وتقديم خدمات بمستوى دولي وباسعار تنافسية، لاسيما في مفصل خدمات ادامة السيارات على سبيل المثال".
واشار الى ان "احد مراكز خدمات السيارات الذي نتكلم عنه كأنموذج تمكن من توريد تكنولوجيا متطورة وبرفقة خبير كندي تكفل بمهام التدريب للخبرات المحلية داخل العراق، وذُهل حين وجد تفاعل الموارد البشرية المحلية مع المعدات المتطورة وتمكنهم منها خلال فترة وجيزة، وهذا امر يؤشر قدرة الموارد البشرية المحلية على ادارة اعقد المشاريع، لاسيما أن الاجهزة المعتمدة يكاد ينفرد بها العراق اقليميا".
تذليل التحديات
لفت الى "اهمية ان يكون هناك تناغم وتفاعل ما بين المؤسسات المعنية والمشاريع المتوسطة والصغيرة الناجحة والعمل على دعمها بشكل حقيقي، وان تكون عونا فعليا في تذليل جميع التحديات دون استثناء".
وطالب "بالعمل على دعم جهود استيراد المعدات المتطورة وتسهيل مهمة ادخالها الى السوق المحلية وتقديم اعفاءات كمركية وضريبية، بهدف العمل على تغيير واقع السوق العراقية ونقلها الى مرحلة جديدة تعتمد تقديم الخدمة المتطورة التي تتناسب وقدرات العراق على مستوى العالم".
مستحقات الدولة
اقترح محمود "الاتجاه صوب الدفع الالكتروني في مفصل دفع مستحقات الدولة على اختلافها، والابتعاد عن التماس مع الموظف المختص باي شكل من الاشكال، لضمان التواصل في الخدمات وتطويرها وايصال المستحقات المالية للدول وفق النسب المحددة والتي لا تربط واقع العمل وتضمن حقوق الدولة".
وقال ان "القطاع الخاص يملك القدرات التي تقوم الاقتصاد الوطني، وفي حال تحقيق تكامل بين القطاعين الخاص والعام في الاداء، سنكون قد بدأنا مرحلة التنمية الحقيقية، في ظل توفر الموارد البشرية القادرة على التفاعل مع التكنولوجيا المتطورة التي تشهدها جميع قطاعات الحياة حول العالم".
