الشرطة هي أداة تنفيذ القانون، والشرطي اليوم احوج ما يكون لقوة وهيبة القانون لتسير معه كظله، وإذا ضعفت سلطة القانون بات الحامي بحاجة الى حماية، وسواء أدى الشرطي واجبه وطبق القانون او إذا تهاون عن واجبه لأسباب فوق طاقته فهو المطلوب للعشيرة، اذا نفذ حكم القانون بحق متجاوز، وهو المطلوب للقضاء كشاهد في حال نفذ واجب القبض على مهرب مخدرات، اذ يستدعيه القاضي امام المتهم ويدفع الثمن في مواجهة العصابات او يدفع الفصل للعشيرة التي تدافع عن ابنها المتهم ظالما كان ام مظلوما، واذا غض النظر عن المهربين يحاسب أمام القانون كمقصر ويتهم بالفساد والرشوة، فهو المطلوب للكل ولا غرابة بعد كل هذه المخاطر أن يظهر الشرطي ملثماً في البرامج التلفزيونية التي تعرض الارهابيين بينما يظهر الارهابي بوجه مكشوف وعيون جريئة، وقد اثار قتل مدير بلدية كربلاء صدمة اخرى حين ظهر في فيديو الحادث عدد من افراد الشرطة وهم يتركون مكان الجريمة بدل أن يمنعوا ارتكابها، ولم يتبين إن كانوا مكلفين بحمايته أم لا؟، اذ يحاسب الشرطي على قيامه بأي عمل لم يكلف به مثلما يحاسب على تقصيره، وفي ظل كل المخاطر والمحاذير والتعليمات مطلوب من الشرطي أن يكون أداةً قويةً لانفاذ القانون في بيئة متربعة فوق القانون، والشرطي اليوم في الواجهة وبلا ظهر في احيانٍ كثيرة، وبالأمس كان يُقتل قبل أن يكون شرطيا في طوابير التطوع، ويهجّر ويقتل لارتدائه بدلة الشرطة العراقية، وعلى هذا الطريق استشهد وأصيب الآلاف منهم بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، وحتى المطاعم التي يرتادونها كانت هدفا للارهاب، ومهمة الشرطة في وجه الارهاب رغم خطورتها تبدو أهون من مهمتهم وسط المجتمع الذي يعرف اسماءهم وعناوينهم، فهناك يَعرف الشرطي عدوه من صديقه وينفذ مهمة عسكرية واضحة ومشرّفة كشرطي اتحادي، وهنا عليه أن يحمي نفسه اولاً قبل أن يحمي الآخرين ويفكر الف مرة قبل أن يخطو أية خطوة، لكنه مطالب بمواجهة المسدسات التي لا تخاف شفلات البلدية، وقد كانت إحدى النصائح التي قدمها قاتل مدير بلدية كربلاء ولم يوفرها لنفسه (لا تضع مسدساً تحت مخدتك)، وليس دفاعا عن الشرطي فقط، فالخطر يحيط بالمواطنين من كل جانب والشرطي يعيش في خطر والكل يركب فوق القانون عندما يضعف القانون، ويكون مركز الشرطة اول المطلوبين «عشائرياً».