بغداد: حيدر فليح الربيعي

 

اقترح الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، ثلاثة حلول لمعالجة آثار التضخم في العراق، عازيا ارتفاع الاسعار الذي تشهده  أغلب المواد والسلع والخدمات، الى تغيير سعر الصرف، وغياب المشاريع المحلية وعدم المقدرة على توفير بدائل عن المنتج المستورد وشهدت اسعار السلع والخدمات ارتفاعات ملحوظة منذ قرار تغيير سعر صرف الدولار، الذي أسهم «وفقا للعديد من المختصين الاقتصاديين» بزيادة أسعار المنتجات التي يتم استيرادها بالدولار، الأمر الذي اثر بشكل كبير على معدلات الدخل، وأسهم بحصول حالة من الركود في الاسواق. اللجنة المالية النيابية، أقرت بحصول «اختلالات سعرية» عقب رفع سعر صرف الدولار، وهو ما أكده عضو اللجنة، النائب صادق السلطاني، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، حينما قال «بعد اقرار قانون موازنة 2021، أُشرت ملاحظات لدى القطاع الخاص بعد تغيير سعر الصرف، إذ ارتفعت الاسعار في الاسواق فضلا عن تغييرات في الاقتصاد المحلي لدى القطاع الخاص عند مقارنة هذا التغيير مع الاستقطاعات الضريبة التي شملت عدة فقرات».

 

ثلاثة حلول

ويرى العبيدي، خلال حديثه لـ «الصباح» ضرورة أن تلجأ الحكومة الى ثلاثة حلول آنية لمعالجة التضخم الحاصل في مختلف نواحي الحياة، واضعا في مقدمة تلك الحلول «التوجه صوب إحداث تغيير تدريجي في سعر الصرف لضمان تقليل نسبة التضخم»، في حين أشار الى أن ثاني الحلول يكمن في «الشروع بدعم المشاريع المحلية ماليا لتمكينها من المنافسة، لا سيما في القطاعات الاساسية المهمة كالغذاء والدواء».

ولفت الخبير العبيدي، الى ان الحل الثالث يتضمن «التوجه صوب مراجعة سياسات منع الاستيراد وتحويلها الى آليات دعم للمشاريع المحلية بهدف تعزيز قدرتها على المنافسة، بدلا من المنع الذي أدى الى تقليل العرض مقابل الطلب، الأمر الذي تسبب بارتفاع الأسعار للعديد من المنتجات وأسهم في زيادة نسب التضخم».

 

ارتفاعات ملحوظة

 وأشر العبيدي، حصول «ارتفاعات في نسب التضخم خلال شهر حزيران المنصرم، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 6.5 بالمئة»، مبينا أن «نسبة التضخم اختلفت حسب القطاعات والمناطق»، محذرا في الوقت ذاته من «استمرار تنامي نسبة التضخم السنوية، الامر الذي ينذر بخطر كبير، لاسيما في قطاع الاغذية والصحة، إذ بلغ المعدل العام لارتفاع نسبة التضخم 12.1 % مقارنة مع العام الماضي، بينما بلغت نسبة التضخم في قطاع

 الأغذية 6.2 %».