غيث الدباغ

 

التجاوزات العشوائية والاشكالية بالمحال التجارية والمنازل على املاك الدولة والحق العام والخاص من قبل بعض المواطنين، صارت ظاهرة متفشية في اغلب محافظات العراق وبالأخص كربلاء المقدسة بنسبة كبيرة سببت ضغطاً كبيراً على الرئاسات الثلاث، لأنها تعيق تقدم مشاريع الاعمال والبناء والنشاط  العمراني وألغت الكثير من الطرق العامة، وهذه الظاهرة ليست بالمشكلات الحديثة فهي قديمة  من ابان العهد الملكي، ولكن عدم تحجيمها والسيطرة عليها جعلها تتفاقم بالشكل الذي يجعل العراق يدفع ثمنها باهظاً بشكل مستمر، فتارة يقتل مطبق القانون وتارة يدفع عوضاً مادياً لإخلاء المنطقة بسبب ارتباط المستولين عليها ببعض العشائر التي تمنع بسلطتها تطبيق القانون والنظام.

ولم تف  الحكومة ببنود الدستور الذي كتبته واقره الشعب في صون كرامته من التشرد والسكن ضمن المادة (30) من دستور 2005 فهناك ما يزيد عن ثلاثة ملايين مشرد دون مأوى التجؤوا الى سكن العشوائيات، واغلبهم لا يتوفر ليده قوت يومه فيلتجئ بذلك لشتى الوسائل من اجل الحصول على الموارد المادية للعيش باي وسيلة كانت، متداعياً بان الغاية تبرر الوسيلة فيدخل ضمن اعمال مشبوهة وغير مقبول بها شرعاً وقانوناً.

جاءت العشوائيات في المحافظات وكربلاء بالأخص لأسباب عديدة منها الطائفية والسنن العشائرية، التي حصلت بداخل المدن، وجراؤها تم تهجير الكثير من الأسر وانتقلوا الى المدينة كونها سابقاً الاكثر استقراراً اقتصادياً وامنياً، إضافة الى الاعراف والقوانين العشائرية التي تقصي المواطن من مدينته الى مدينة اخرى. 

فضلاً عن ازدياد نسب هجرة المواطنين الداخلية وابتعادهم من المناطق الريفية لقلة سبل العيش وشح المياه التي جعلت 60 % من الاراضي تتعرض للتصحر، مما ادت الى زيادة الكثافة السكانية في داخل مركز المدينة وعدم استيعابها للناس لضيق شوارعها وزحمة الناس 

فيها.    

ولمعالجة هذه الظاهرة المتفشية في اغلب محافظات العراق، يجب وضع خطة مدروسة بشكل كامل لدراسة المسببات ويتم الاتفاق على تنفيذها من غير تدخلات عشائرية او سياسية او ممن يسعى لجعل سكنة العشوائيات كرصيد انتخابي له من دون تحقيق مطالبهم، ويكون تنفيذ هذه الخطة بالشكل الذي لا يشجع المواطن للتجاوز على املاك الدولة، وعدم احترام قوانينها وتشريعاتها، فان غاب القانون عمت الفوضى.