زهير الجبوري 

 

إنّ ما ستصل به تداعيات المرحلة الراهنة في واقعنا العراقي، يقف عند عتبة السؤال الاجتماعي المؤطر بمصير الانتخابات القادمة، ومن خلال ذلك تبرز بعض الأسئلة التي تدور في ذهنية كلّ مواطن عراقي ينتابه القلق المشروع لما آلت إليه نتائج السنوات الأخيرة من وقائع متشنجة سياسيا، واخرى تمس المجتمع «بخاصة الطبقات دون الوسط»، واخرى تمس الجيل الشبابي الجديد الذي لم يجد من يلبي ما يريد في بناء مستقبل يليق بطموحاتهم بعد مراحل النضوج والتحصيل الدراسي، كلّها تدور في فضاء واقعنا، حيث لم تكن الأزمة والبحث عن حلّها تكشف لنا حلولا مناسبة، إنما عكس ذلك، الأزمة تضاعف أزمات أخرى يقع ضحيتها المواطن العراقي، ومع الوعي وصراحة ما تتناقله وسائل الاعلام حول تشخيص مناطق الخلل في تفاصيل الخدمات وعدم وجود بنية تحتية وعدم وجود حلول للتضخم الواضح في البطالة المتزايدة، ما القادم البديل الذي سيقف عند فك شفرة الحلول ..؟ وهنا أعني رجال المرحلة القادمة ..

كما يؤسفنا كثيرا ما يتداوله الناس في الطرقات او في المقاهي او في الملتقيات الشعبية وهم يرددون العبارة الشهيرة «لا وجود بوادر واضحة للدولة»، فمَنْ المسؤول؟ ومَنْ يمكن التحاور معه لتجاوز مرحلة الأزمات؟ ومَنْ له عصا الخلاص السحري مما نحن فيه؟ ربما هذه الاستفهامات اصبحت كونية التفكير لكل الناس في العراق، غير ان بوادر التفكير فيها ومحاولة الاقناع بوجود حلول سيتضح في عراق ما بعد الانتخابات القادمة، وهو أمر بديهي جدا، لأن ملامح تظاهرات تشرين لا تزال موجودة، وإن بعض الرجالات الذين قادوا المرحلة السابقة باتت واضحة سماتهم. 

باعتقادٍ خاص إنَّ ما سنشاهده في المرحلة القادمة سيصل الى حالات ستنتج انفعالات جديدة ورؤية ناضجة اذا لم يتم ردم الهوّة بين السلطة والشعب، وستكون هناك تجمعات تهدف الى غايات هدفها المطاليب الشرعية، غير انها في حقيقة الأمر تمثل ثقافة، لأن سؤال المطالب هو ذاته سؤال العقل المنتج، واذا غاب القانون او ضعف، ستكون هناك خروقات «ايجابية وسلبية معا»، حيث الطرقات تتحول الى عتبة احتجاج، والدوائر الى مضايقات، ووسائل الأعلام الى مواد طرية للأشغال، ولكن ما نتمناه أنْ تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة تحول وعمل ومحاولة اعداد المؤسسات اعدادا رصينا وايجاد الحلول، فالشعب يريد ومن حقه اعطاء ما يرى.