يقف (ح) و (ج) أمام قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين مدلين باعترافاتهما الكاملة عن جرائمهما الإرهابية التي سفكا فيها الدماء وعاثا بأمن (صلاح الدين) فساداً. راضخين لواقع العدالة الغائب عن أذهانهما طيلة تلك الفترة.

 انسابت الاعترافات من ألسنتهما، فكان أن أدلى (ح) باقواله التي جاءت مطابقة لرفيق دربه في الإجرام (ج) حيث تحدث قائلاً:

كانت بداية سيري في طريق الارهاب حينما أعلنت بيعتي الى عصابات داعش الارهابية في مدينة تكريت صيف العام 2011، حيث عملت ضمن مجموعة إرهابية يتزعمها (م) لتقوم هذه المجموعة الإجرامية بسلسلة من العمليات الإرهابية استهدفت من خلالها أمن المجتمع وسلامة أبنائه.

كان من ضمن ما قامت به المجموعة من سلسلة العمليات الارهابية التي وردت باعترافاته قيامه مع مجموعته الارهابية في شهر أيار من عام 2013 بتفخيخ سيارة قام (ج) بجلب المواد المتفجرة، التي كانت عبارة عن جليكانات سعة عشرين لترا مملوءة بمادة (السي فور والتي ان تي)، اضافة الى قطع صغيرة من الحديد تم وضعها في حوض السيارة المفخخة سعياً 

لتفجيرها. كان الهدف هو دار العقيد في الاستخبارات العسكرية (أ.خ) لتفجيره جراء نشاطاته الكبيرة بالضد من تلك الزمر الارهابية المجرمة المنتمية الى عصابات داعش الارهابية كردة فعل على تصديه 

لها.

يقول ضمن اعترافاته “كان لزاماً لتنفيذ تلك العملية الإرهابية وجود انتحاري لتنفيذها فتمت الاستعانة بأحد الإرهابيين اليمنيين الذي تسلل إلى العراق مع جملة من تسللوا للعبث بأمنه. ليقود السيارة مستعيناً بأحد الادلاء من أهالي قرية (سديرة) السفلى، والذي يدعى (م) حيث سار أمامه بسيارته الـ(بيك آب) ليفجر الانتحاري اليمني سيارته بالهدف، متسبباً باستشهاد اثنين من المواطنين وإصابة عدد كبير من المواطنين ونجاة العقيد المقصود بالاستهداف رغم تسبب الأضرار لداره”. 

لم تغب أسماء الزمر الارهابية عن لوائح السلطات الأمنية وهو ما لم يكن في أذهان أفراد تلك الزمر، فبعد عودة النازحين من أهالي تكريت الى مدينتهم بعد تحريرها من قبضة عصابات داعش الارهابية، كان أعضاء تلك العصابات متخفين بين اسرهم أثناء العودة ليلقى القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية التي وجدت أسماءهم ضمن لائحة قاعدة البيانات أثناء تدقيق المعلومات من قبل جهاز مكافحة الارهاب، وبعد التحقيق مع المتهم (ح) اعترف بقيامه مع زمرته الاجرامية بتلك العملية.

بعد أن مثل افراد تلك الزمرة الارهابية أمام القضاء أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين/الهيئة الأولى حكمها بالاعدام شنقا حتى الموت بحق (ح) و (ج) استناداً لأحكام المادة الثانية 1/3/7 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 بحق عنصرين من تلك العصابة (ح) و (ج).