أعلن رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، أن بلاده لن تقدم أي مساعدة في إعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم «داعش» الارهابي في بؤر التوتر وأسروا على يد التحالف بقيادة 

واشنطن.

ونقلت قناة SVT التلفزيونية السويدية عن لوفين قوله، ردا على سؤال بشأن موقف المملكة من مسألة إعادة “الدواعش” الأسرى: “كلا.. كنا واضحين إزاء هذه القضية. منذ العام 2011، توصي السويد والخارجية بعدم السفر إلى هذه المنطقة. وعلى من يفعل ذلك ألا يعول على أي مساعدة قنصلية من السويد”.وتابع: “في ما يتعلق بالأطفال، يجب التفكير في كيفية التعامل مع أوضاعهم، لكن ما من حل لدي في الوقت الحالي”.

ومع ذلك فقد أعرب رئيس الحكومة عن معارضته لإسقاط الجنسية السويدية عن المقاتلين “الدواعش” السابقين، على اعتبار أن “ذلك ينافي القانون الدولي”. 

ووفقا لمعطيات الشرطة السويدية، فقد سافر نحو 300 من مواطني المملكة خارج البلاد للقتال في صفوف التنظيمات المتطرفة، بما فيها  عصابات “داعش” الارهابية. والحديث يدور عن شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، وولدوا في السويد من أبوين دخل أحدهما إلى أراضي السويد كمهاجر. وبحسب تقديرات الشرطة، فقد عاد نحو 150 منهم .