بغداد: حيدر فليح الربيعي

أوصى الباحث الاقتصادي، نبيل جبار العلي، بضرورة اتباع سلسلة من الإجراءات الكفيلة بتحسين النظام الضريبي في العراق، لافتا الى أن الثقة المعدومة بين دافع الضرائب ومستحصلها، ناجمة عن جملة {تشوهات} رافقت عملية التقدير والاستحصال خلال الفترات الماضية، في حين دعا {لتخفيض نسب الضرائب وقيمها، وتوسيع قاعدة المشمولين بالدفع}.
وأقرت وزارة المالية، خلال بيان أصدرته على هامش انعاقد مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق، بأن {واقع النظام الضريبي الحالي لا يلبي متطلبات النهوض الاقتصادي ولا يدعم مقومات تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة}.

وأشار البيان، الى ان المؤتمر، الذي شارك فيه ممثلون عن القطاع الخاص، وعدد من الخبراء والمهندسين والمستثمرين والمقاولين والصناعيين، ناقش جملة من المحاور الرئيسة التي تشكل في مجملها خارطة طريق تنفيذ الخطة الإصلاحية والتطويرية للسياسة الضريبية.

 

قوانين الضريبة

وشدد الباحث الاقتصادي، نبيل جبار العلي، على أهمية {إعادة النظر بقوانين الضريبة وتخفيضها، والعمل على وضع آليات جباية محدودة واعتماد الجباية الثابتة بدل تقديرات المبيعات بالنسبة لضرائب الدخل والمبيعات}.

وأكد الباحث، أن تلك النقاط الإصلاحية من شأنها الارتقاء بواقع عمل النظام الضريبي في 

العراق.

توسيع القاعدة

ويرى العلي، أن {الثقة المعدومة بين دافع الضرائب ومستحصلها تحول من دون تنفيذ الاجراءات الضريبية بشكل صحيح}، موضحا أن {غياب العدالة الاجتماعية، والفساد، تسببا بامتناع دافع الضرائب عن تسديد ما بذمته من استحقاقات}. وشدد الباحث، على ضرورة أن تنطلق القاعدة الضريبية من {تخفيض نسب الضرائب وقيمها، وتوسيع القاعدة الضريبية للمشمولين بالدفع، شريطة ان تكون الاموال المستحصلة تتعامل بشفافية وموجهة للانفاق باتجاهات صحيحة تخدم المجتمع بالدرجة الاولى، لا أن يتم توجيهها للانفاق غير المبرر او المهدور}.

 

آليَّات ورقيَّة

وبين العلي، أن {قطاع الضريبة في العراق يعاني من التراجع، ويتصف بالبدائية، وأن الآليات الضريبية هي آليات ورقية صرفة تفتقد الى التكامل مع الأسواق العراقية والنشاط التجاري المحلي}، مشيرا الى ان {مجموع ما يتم استحصاله سنويا من الضرائب يقارب 2 - 3 ترليون دينار سنويا، في حين تبقى هذه القيمة هي اقل بكثير من القيمة الضريبية المتوقع استحصالها سنويا}.