وليد خالد الزيدي

 

دان العالم.

الأمر ينطلق الى حد كبير، في الشأن الاقتصادي المحلي في بلدنا، ومن خلال بوادر واجراءات اعمال تأهيل او انجاز عدد من الطرق والجسور في عموم البلد، بواسطة شركات وزارة الاعمار والاسكان التي أنجزت أكثر من 12 مشروعاً خلال عام من تسلم الحكومة الحالية مهماتها، توزعت بين تنفيذ وافتتاح طرق وجسور في محافظات عدة، كان أبرزها إنجاز المرحلة الثانية من طريق عفك - آل بدير، وتأهيل الممر الثاني لطريق الخالص - عظيم، وأكثر من 400 كم من الطريق السريع الدولي الذي يربط محافظة بغداد بالبصرة ذات الاهمية الكبيرة، وإعمار جسر الفلوجة الثالث، وجسري الحرية والقيارة، وجسري دراجي وعلي الغربي، وتقاطع الموظفين على طريق المرور السريع، مع جسور في مناطق 

محررة.

من المهم الاشارة الى ان تلك الاعمال تعد اجراءات مشجعة وتبشر ببوادر ايجابية كبيرة، كونها  تنطوي على اهمية كبيرة تتعلق بتسهيل عمليات مرور المركبات للنقل الداخلي في تلك الطرق، وهذا الامر لا ينطلق بالمنافع الانسانية المتعلقة بالتنمية البشرية والتقليل من الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث السير، فحسب، بل تتجاوز الاهمية الى جوانب اقتصادية مهمة اخرى، منها المشاركة في تسهيل تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة الى تعظيم الموارد المالية، بزيادة اعداد المركبات الداخلة الى البلاد من الخارج وسرعة وتسهيل وصولها الى مختلف المحافظات، كما تعزز التبادل التجاري بين المدن والمناطق المختلفة بسرعة نقل وايصال المواد التجارية او المحاصيل الزراعية، ورفد الاسواق المحلية بما تحتاجه من سلع وبضائع ومحاصيل مختلفة.

من الطبيعي ان تتعلق تلك الاعمال بخطط واعدة ورؤية مستقبلية في إطار تحقيق تنمية اقتصادية وطنية، يمكن ان تنعكس بشكل مباشر على تسهيل مشاريع الاستثمارات المحلية او الاجنبية، لأن قطاع النقل يدخل، بشكل ايجابي، في دعم جهود النهوض بالواقع الخدمي والبنى التحتية وتوفير فرص للايدي العاملة الوطنية.

ومن جانب آخر تأتي ضمن اطار المحاولات الحكومية للحد من مستويات الفقر في المحافظات والمناطق القريبة من مواقع تلك الاعمال، واصبح من الضروري تمويل تلك الاعمال بالمبالغ اللازمة لكونها بحاجة الى التحفيز ومن خلال تسهيل آلية إطلاق التخصيصات السنوية المقرة لتنفيذها لغرض اتمام انجازها وفق التوقيتات المحدد.