بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

بعد البيان شديد اللهجة الذي أصدره نادي رؤساء الحكومات السابقين في بيروت أمس الجمعة والذي هاجم الرئيس عون وطالب برفع الحصانة عنه أصبح واضحاً أنَّ نجيب ميقاتي (الرئيس المكلف) الذي يحرص على التعاطي بدبلوماسية مفرطة مع غريمه السياسي الرئيس عون في ملف التشكيل هو غير نجيب ميقاتي (عضو نادي رؤساء الحكومات السابقين) الذي وقع على بيان مهاجمة عون. 

فالأول كما حرص في تصريحاته من قصر بعبدا كان متشبثاً بارتداء قفازاته الحرير في إبداء ملاحظاته حيال مسألة التعثر في المسار الحكومي وهذا ما لمسه المراقبون في أعقاب اللقاء الـ 13 أمس الأول الخميس بينه وبين الرئيس عون حيث خرج من الاجتماع مبتسماً واكتفى بالرد على استفسارات الصحفيين بقوله: "إن شاء الله خير"، في حين كان ميقاتي في نادي رؤساء الحكومات السابقين قاسياً حاداً في نبرة توقيعه على البيان الذي شن هجوماً لاذعاً على الرئيس ميشيل عون، وهذا ما يفسر طبيعة الصلة التي تربط بين رؤساء الحكومات السابقين والتراجع الذي اعترى مسار تشكيل الحكومة في ضوء التعهد الذي قطعه على نفسه ميقاتي أمام نظرائه أعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين والذي أشارت اليه "الصباح" في تقرير سابق.

وتشتبك الملفات القضائية والسياسية والاقتصادية على نحو غير مسبوق في لبنان بحيث تصبح مسألة محاولة تفكيكها والسعي لحلحلتها معقدة ومتقاطعة، وسجل رؤساء الحكومات السابقين اعتراضاً كبيراً على المذكرة القضائية بإحضار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، مؤكدين أنَّ هذا الملف على خطورته يدار من القصر الجمهوري، وطالبوا في بيانهم برفع الحصانة عن الرئيس ميشيل عون في ملف انفجار المرفأ، وشددوا على أنَّ  قرار القاضي فادي البيطار ضد دياب هو اعلان مفضوح عن أنَّ  هذا الملف يُدار سياسياً. 

وجاء في بيان رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام "لقد تقاعس الرئيس عون وامتنع عن القيام بأيّ عمل، للحؤول دون حصول الكارثة التي حلّت بلبنان. وهذا ما يعني وجوب أن  تُرفع الحصانة كذلك عن رئيس الجمهوريّة في ما خصّ هذه الجريمة الخطيرة التي اصابت لبنان".

الى ذلك، دخلت الأمانة العامة لمجلس النواب على خط الأزمة التي فجرها القاضي بيطار باصدار ورقة إحضار بحق رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب وأكد المجلس في بيانه أنَّ  "طلب المحقق العدلي إحضار الرئيس دياب لا يعود لاختصاص القضاء العدلي وفق الدستور".