لا يكفي أن تتولى الحكومة حماية المواطن امنيا ولا الحفاظ على ممتلكاته وحسب؛ بل اصبح من اساسيات عملها حماية المواطن من المستغلين الذين يتحكمون باسعار السوق وعلى وجه الخصوص المواد التي يكون المواطن بامس الحاجة لاقتنائها وهي الغذاء والدواء.. بعد أن استشرى جشع التجار والباعة وتوجههم معا الى تحديد الاسعار على وفق ما يحقق لهم اعلى الارباح من دون حسيب او رقيب!.

ويبدو أن الكثيرين من هؤلاء الجشعين لا علاقة لهم بالوطن والمواطن، لذلك نجدهم يحددون الاسعار على وفق هواهم، كما نجد الفوارق واضحة بين بائع وآخر وصيدلية واخرى الى جانب المواد التالفة او المواد التجارية الرديئة والتي لم يتم فحصها ولم تحدد صلاحيتها من قبل الاجهزة الرقابية الحكومية.

وهو الامر الذي جعل المواطن يقع تحت طائلة الاستغلال البشعة وثقل هذه الاسعار على وضعه الاقتصادي المتواضع اصلا، الى جانب الحاق اكبر الاضرار بصحته وعافيته في ظل الثقل الذي تشكله جائحة كورونا التي استغلت هي الاخرى لالحاق اكبر الاذى بالمواطن ليس جسديا حسب وانما استغلاله في بيع الادوية والمواد الغذائية بأسعار ينوء عن تسديد استعارها.

إن هذه الظاهرة باتت تلحق افدح الاضرار بالمواطن وتتطلب تدخل الحكومة والعمل على وضع ضوابط واسس في استيراد المواد الغذائية والادوية الجيدة ومن مناشئ معروفة بدقتها وجودة منتوجاتها والعمل على تفعيل دور الجهاز المركزي للنوعية والصلاحية الى جانب تحديد الاسعار بشكل اسبوعي ومعاقبة المخالفين الذين يغتنمون المناسبات السعيدة او الحزينة على حد سواء لزيادة الاسعار في وقت نجد بلدان العالم تخفض الاسعار في كل مناسبة لكسب المزيد من الزبائن وتنشيط حركة السوق بشكلها الصحيح.

ان الرقابة مسؤولية الحكومة والمواطن معا لذلك ينبغي أن نعمل لتنظيم حركة السوق اليومية.

نعم.. أمن الناس في حياتهم واموالهم وممتلكاتهم واجب الاجهزة الحكومية، وحماية المواطن من مستغليه واجب لا يقل اهمية عن الواجبات الاخرى.