لفتت اللجنة المالية النيابية إلى أنها بصدد اتباع سياسة جديدة لمعرفة الموارد المالية للدولة، وفي حين أشارت إلى ان الحكومة وضعت ضوابط خاصة للوزارات من اجل تثبيت العقود وتحويل الاجراء الى عقود، مبينة ان هناك تباطؤا في حسم الملف المذكور من قبل الوزارات، أشار محافظ بغداد فلاح الجزائري، إلى أن اكثر من 2824 شخصا يعمل بصفة عقد تنمية في المحافظة.

واوضح عضو اللجنة، حنين قدو، في حديث لـ»الصباح»: ان اللجنة المالية وخلال اجتماعاتها المتكررة قررت اتباع اليات جديدة في ما يتعلق بموضوع كيفية استخدام الموارد المالية في مؤسسات الدولة المختلفة للحصول على نتائج جيدة تختلف عن سابقاتها».

وأوضح قدو ان «الالية تعتمد على المتابعة والبحث عن الشفافية والمساءلة والعدالة»، مبيناً أن «اللجنة لا تعلم اين تذهب المبالغ التي تخصص وكيف يتم صرفها وماهي المشاريع المنتجة».

وبشأن أصحاب العقود، قال عضو اللجنة ثامر ذيبان، في تصريح صحافي: إن «تصاعد المطالبات والتظاهرات للعقود والاجراء اليوميين في الكهرباء ومفوضية الانتخابات، دفع البرلمان لتقديم رأي ومقترح لاعطاء الصلاحية للحكومة لغرض تثبيتهم وتحويلهم على الملاك الدائم».

واضاف ذيبان أن «الموازنة تضمنت تثبيت جميع اصحاب العقود وتحويل الاجراء الى عقود ولكن حسب الاقدمية، وعلى اثر هذا القرار فاتحت الامانة العامة لمجلس الوزراء جميع الوزارات من اجل تزويدها ببيانات العقود والاجراء الذين يعملون لديها وخاصة من مضى عليه وقت كبير من اجل تثبيته على الملاك الدائم».

وأشار ذيبان إلى ان «هناك تباطؤا في الاجراءات من قبل الحكومة والوزارات، وسيتابع البرلمان هذا الملف خلال فصله التشريعي الثاني»، مشيراً إلى أن «الحكومة وضعت ضوابط في الوزارات لغرض التثبيت على الملاك الدائم، وتتمثل في عدد سنوات الخدمة والحاجة الفعلية لهذه الكوادر والاعداد المطلوبة».

على صعيد ذي صلة، ذكر محافظ بغداد فلاح الجزائري، في تصريح صحافي: أن «الحكومة المحلية تسعى لإدراج التخصيصات المالية لشريحة العقود ضمن الموازنة التشغيلية للمحافظة لضمان استمرار رواتبهم دون انقطاع بعكس نظام تنمية الأقاليم الذي يمول رواتب العقود من المشاريع ويتوقف راتب المتعاقد مع انجاز المشروع».

وأضاف الجزائري أن «اكثر من 2824 مواطنا يعمل بصفة عقد تنمية وبسبب توقف المشاريع تم إنهاء خدمات هؤلاء كون رواتبهم تمول من المشاريع»، داعيا وزارة المالية إلى «الرد على الكتب الرسمية التي رفعتها المحافظة المتضمنة اعتبار موظفي العقود جزءا من الموازنة التشغيلية وليس جزءا من المشاريع الاستثمارية».

واوضح الجزائري أن «هذه المشاريع قد توقفت بسبب قرار 347 الصادر من مجلس الوزراء الذي تسبب بإنهاء عمل هذه الشريحة العاملة والتي كانت تحصل على نسبة 2 بالمائة من إعمال الانجاز والرقابة والإشراف».