افصحت هيئة النزاهة عن ان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، هو مجلس تنسيقي لتوحيد وتوجيه اجراءات مكافحة الفساد وتنسيق العمل بين المنظومة الرقابية، مؤكدة ان سياسة الدولة تعنى حاليا بمكافحة الفساد وان ذلك وفق الدستور من اختصاص رئيس الوزراء، مشددة على عدم وجود مانع قانوني من استمرار او وجود
المجلس.
وقال رئيس الهيئة القاضي عزة توفيق في حديث خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد هو امتداد واستكمال للمجلس الاعلى السابق قبله وكان يعرف بالمجلس المشترك التنسيقي لمكافحة الفساد.
وبين ان هذا المجلس محدد بمهام، منها جمع الاجهزة الرقابية، ممثلة بديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومنظومة مكاتب المفتشين ومجلس القضاء الاعلى والممثل بعضوين احدهما رئيس الادعاء العام والثاني رئيس هيئة الاشراف القضائي، مشددا على أن المجلس يعمل وفق سياسة وستراتيجيات محددة بأمر ديواني.
