جاءت قمة بغداد لتحرك جمودا اقتصاديا مزمنا للعراق مع محيطه الاقليمي والدولي، فبعد سبات القطاعات الحيوية الصناعية والزراعية والسياحية في البلاد، لمسنا من التواجد رغبة جادة في دعم العراق بقطاعاته المختلفة، وإسناد دولي لعودته لمكانه الحقيقي بين دول

 المعمورة. 

قمة مهمة تفتح افاقاً سياسية واقتصادية، إذ جاءت الوفود الى بغداد قبلة الجميع، والحاضرة في نفوس العالم، وهم يدركون ان اهم مسارات العمل في هذه البلاد الغنية بتاريخها وتراثها أنها أرض بكر للعمل وتستوعب جهودا دولية 

كبرى. 

العراق المهم بإمكانياته وموقعه يمكن ان يكون محورا مهما وممرا اقتصاديا ثامنا على سطح المعمورة، وهذا مدعوم بتأكيدات خبراء الاقتصاد والمختصين

 بشأنه.

أمامنا فرصة ان نستثمر هذا الوجود الدولي والاقليمي ونخطط لمرحلة عمل جديدة تنقل البلاد الى مستويات افضل، وهنا لا بد ان يكون لدينا اصلاح حقيقي لواقع الاداء، ودعم الجهود الاستثمارية بشكل جاد قانونيا 

ولوجستيا.

يمكن للعراق ان يكون مركزا صناعيا تجاريا دوليا وتكون لدينا مدينة اقتصادية عالمية يمكن ان يكون مركزها جنوب العراق وفي مدينة الفاو بالتحديد، تكون جاذبة لكبريات الشركات الصناعية حول العالم وتحتوي على جميع الخدمات لتسهيل المهام الادارية، وبذلك يمكن ان تجمع شركات العالم الغربي والشرقي في هذا المكان ويكون نقل البضائع خلال فترات قصيرة، معتمدين على القناة الجافة التي تنشأ لهذا الغرض وتحقق ايرادا 

دائما. 

عبر بوابة هذا القمة يمكن ان نفتح بابا للتواصل مع اهم الشركات العالمية لتأتي للعراق والعمل معا على تحقيق المنفعة المشتركة، إذ يمكن ان ننهض باقتصادنا بشكل كبير ونخدم بلدنا، وبلاد المنطقة مجتمعة، إذ يحقق النهوض الاقتصادي في العراق الفائدة لجميع بلدان العالم من دون 

استثناء. 

وهكذا  تتضح   لنا اهمية   قمة بغداد وبعدها الاقتصادي الذي يجب أن يكون أمام أعيننا ونستثمره بالشكل

الأمثل.