بغداد: عماد الامارة

نجاح مراحل الخصخصة يعد بمثابة فتح الطرق للاصلاح الاقتصادي في البلد، وهذه المرحلة أحوج ما نكون فيها الى حلول جادة في وقت تبنت فيه الحكومة برنامجا شاملا للاصلاح الاقتصادي والمالي مع وجوب اقتران الخصخصة بإصلاحات شاملة تتمثل بتهيئة مناخ استثماري ملائم.

الأكاديمي د.عبد الكريم العيساوي قال: إن {برامج الخصخصة تشمل جميع الأساليب والوسائل التي تنهي ملكية الدولة كليا او جزئيا على أن تدار من قبل القطاع الخاص، وتحول ادارة مؤسسات القطاع العام ولا تؤثر في الملكية وتتصف بالشمولية وتهدف الى اجتذاب وسائل القطاع الخاص لادارة القطاع العام}. 

 

علاقة تعاقديَّة

وأضاف أن {الخصخصة حسب مفهوم البنك الدولي انها زيادة مشاركة القطاع الخاص في ادارة ملكية الانشطة والاصول التي تملكها الدولة او تسيطر عليها، وتعد عبارة عن علاقة تعاقدية بين الدولة والقطاع الخاص تأخذ شكل عقود الادارة او عقود ايجار او عقود امتياز}. 

وتابع العيساوي: {من جملة اهداف الخصخصة التخلص من الاحتكار وتوسيع قاعدة ملكية المواطنين للمشروعات واستثمار مايملكونه من مدخرات، وجذب رؤوس الاموال المهاجرةن وتقليص دور الحكومة في قطاع الاعمال، وفتح باب الاستثمار الاجنبي الذي يؤدي الى التوسع الانتاجي ونقل التقنية الحديثة والخبرات والتجارب العالمية الى الداخل، وكل هذا سيرفع العبء عن كاهل الدولة في مايتعلق بتمويل المشاريع غير الكفوءة اقتصاديا مما سيقلل القروض والمساعدات التي كانت تمنح لهذه المشاريع}.

 

نجاح الخصخصة

عن عناصر نجاح الخصخصة ذكر المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور شوكت الطالقاني، أنه {يمكن إجمال ثلاثة عناصر رئيسة لنجاح الخصخصة وهي ضرورة دعم واقتناع وتفهم المواطنين لها، ويجب ان يقرن هذا الدعم بتعاون للعمل الخاص، وحسب آليات السوق الحرة، مع التزام الحكومة بها والعمل على تحقيقها بأسلوب رشيد، فللحكومة دور مهم لاتمام الخصخصة من خلال تحديد وتوصيف مشكلة تعثر المشاريع، وكذلك تنمية وتقييم المشروعات بصورة مبدئية وإعادة هيكلتها مع وجوب اقتران خطوات الخصخصة باصلاحات شاملة تتمثل بتهيئة مناخ استثماري ملائم}.

 

معالجة البطالة

يذكر أن خبراء الاقتصاد في أكثر من مناسبة أكدوا أن الخصخصة حافز قوي لتنشيط الانتاجن انطلاقا من نظرية تقول إن دافع القطاع الخاص هو الربح، وعليه لا بد من زيادة الانتاج، وهذا يقود الى خلق فرص عمل اضافية في سوق العمل تسهم في معالجة البطالة، كما قلل بعض الخبراء من مخاوف البعض بشأن الملكية وحقوق العاملين كونهما محفوظتين، الملكية باقية داخل البلد وحقوق العاملين محفوظة، القسم الكبير سيستمر في العمل وبظروف وأجور أعلى، والباقون يحالون على التقاعد مع مكافآت مجزية تعينهم على ايجاد فرص عمل 

خاصة.

غير أن الخبراء ربطوا نجاح الخصخصة بانتهاج مبدأ الاقتصاد المجتمعي أي إعادة تنظيم العلاقة بين رب العمل والعاملين وفق أسس الشراكة المنتجة، مؤكدين امكانية نجاح الخصخصة في حال الالتزام بمنهج الاقتصاد المجتمعي.