كثيرة هي الرهانات على نجاح مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، ولكن أهمية العراق ودوره قاد إلى حضور وفود بهذا المستوى الرفيع، رافقه اهتمام دولي.

هذا المحفل الذي شهدته بغداد لم يكن كغيره من الأحداث السابقة، بل عكس صورة جديدة عادت بالبلد إلى المقدمة من جديد.

مؤتمر بغداد ضاعف المسؤوليات أمام جميع المؤسسات العراقية، بأن تعمل على تحسين الاداء وتؤدي المهام المناطة بها على أكمل وجه، وذلك لنبدأ مرحلة جديدة تنهض بجميع القطاعات واول شروطها، أن ننهض بهذا المفصل المهم، لكون حسن الاداء وتنفيذ الاصلاحات بحاجة الى عزيمة واصرار على مكافحة الفساد الذي تسبب بتراجع اقتصاد 

البلد.

لقد جاء المجتمع الإقليمي الدولي محملا بإمكانات يمكن أن توظف لخدمة العراق بجميع القطاعات، إذ يمكن للبلد ان يستوعب جهود عمل كبرى في عموم مناطق البلاد، الأمر الذي يقودنا إلى العمل الجاد باتجاه انشاء بيئة جاذبة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

مرحلتنا المقبلة يمكن أن تكون انعطافة إيجابية في مسيرة العمل والتطور الذي تنشده البلاد، وهنا يمكن الإفادة من الجدية التي تملكها الدول المشاركة والعمل في بغداد ومدن العراق جميعها والتي بمجملها تحتوي خارطة توضح المشاريع

المطلوبة.

وقبل كل ذلك يجب اتخاذ تدابير واجراءات سليمة من شأنها ان تسهل قدوم الشركات العربية الاستثمارية الى جانب الجهد الدولي لتنفيذ المشاريع العملاقة ذات العلاقة بتطوير واقع البنى التحتية التي بتطويرها تسهل عملية التحول الاقتصادي نحو الأفضل، كون ذلك سيبعث رسائل اطمئنان لدول العالم لارسال المزيد من شركاتها التخصصية، وشركات أخرى من بقية دول العالم كافة .

وبعد نجاح مؤتمر بغداد، يجب أن تتجه الجهود لتحقيق النجاح في الأداء، وتعديل القوانين ومتطلبات العمل ونوجد عناصر الجذب التي تأتي بالشركات الدولية المتخصصة والاقليمية التي تسهم فعلا في البناء والتنمية 

المستدامة.

وبوجود الرغبات الجادة للنهوض بالبلد، فإن النتائج حتما ستكون إيجابية ولمصلحة الشعب والاقتصاد الوطني وكذلك تحقق المنفعة للشريك.