بغداد: الصباح 

 

أكد المختص بالشأن الاقتصادي احمد الصميدعي أن «تفعيل القطاعات التنموية في البلاد يتطلب من الجهات ذات العلاقة النهوض بالواقع التشريعي وتكوين بيئة عمل متكاملة تحقق الجدوى الاقتصادية، وتنهض بشكل متوازن بجميع

 القطاعات.

وقال في حديث 

لـ {الصباح} إن «العراق يملك خبرات كبيرة في ميدان العمل، وهناك تشخيص للتقاطع في القوانين، وهذا يتطلب عند اصدار اي تشريع يجب ان يكون مبدأ توازن المصالح منطلقا له، فالمغالاة قد تؤدي الى عكس النتيجة المتوخاة»، لافتا الى انه «لا جدوى في احيان كثيرة من وجود قوانين لا تتناسب ومرحلة التنمية التي ينشدها

 البلد}.

واقترح الصميدعي التوجه لإصدار تصنيف لكل حجم لرأس المال وبدرجات للشركات العاملة في العراق وتكون احالة الاعمال وفق امكانية الشركة، لافتا الى ان ذلك يقود الى التنافس وخلق مشاريع نوعية في البلد.