في قراءة تحليلية لمستقبل الاقتصاد العراقي من منظور قمة بغداد ونتائجها. فأن كل الاهداف والطموحات والاماني، التي رسمت في ضوء القمة مشروعة وحقيقية وكل التحليلات والتوقعات والهواجس واقعية ومهمة، والسبب قطعاً اللحظة التاريخية، التي انعقد فيها المؤتمر في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها العالم والمنطقة ومحيطنا الاقليمي.

السؤال الذي يبرز الآن ما مدى امكانية بناء نظام اقتصادي جديد للعراق في ضوء التوقعات؟ مهما تكن النتائج التي افرزها المؤتمر فإنه نجاح بامتياز حققه العراق في اعادة صياغة توجهات المصالح الاقتصادية، التي كانت متناحرة بين دول الاقليم ومحاولة جادة في خلق شراكة اقتصادية جديدة بين العراق ومحيطه الاقليمي وتخفيف التوتر في المنطقة عبر بوابة الاقتصاد.

كيف نستثمر هذا النجاح في ما بعد؟ ان انعقاد هذه القمة التاريخية المهمة، جاء في النقطة الحرجة والمتمثلة بالمدة الزمنية المتبقية من عمر الحكومة الحالية، والمحددة بشهر وخمسة أيام، وسيبقى المراقبون بانتظار ما ستؤول اليه الانتخابات المقبلة وتشكيل حكومة جديدة. وهنا يبرز السؤال المهم ستستمر الحكومة المقبلة في تنفيذ ما توصلت اليه الحكومة الحالية من نتائج اقتصادية مهمة تمثلت باتفاقات ثنائية واقليمية ومخرجات قمة بغداد؟.

الجواب عن هذا التساؤل المشروع تجد اجابته في البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة.

فاذا تم التاكيد على مواصلة المنهج الذي اختطته الحكومة الحالية، فان التفاؤل بهذا الملتقى المهم سيتحقق فعلاً بالعمل طبعاً.

اما اذا ذهبت الحكومة المقبلة الى المعادلة الصفرية والبدء من جديد كالمعتاد في الحكومات السابقة ونسف كل النجاحات المتحققة لاسامح الله فان كل الجهود ستذهب سدى.

إن تحقيق الاستقرار الامني والاقتصادي للعراق ومحيطه الاقليمي يرتكز على مدى التزام جميع الاطراف بتعهداتها، والاهم التزام العراق بالمبادئ التي انطلق منها للدعوة لقمة بغداد .

ان مستقبلاً باهراً ينتظر العراق اذا استطاع الحفاظ على نتائج ومخرجات قمة بغداد واهدافها التنموية والتشاركية، وتبادل المصالح المشتركة مع جميع بلدان محيط الاقليم والتعاطي بمسافة واحدة، طبقاً للمصالح المشتركة مع جميع دول الاقليم.

اذن فان النظام الاقتصادي الجديد الذي ينتظره العراق متوقف اولاً على البرنامج الحكومي المقبل، هل سيتضمن المنجزات وكذلك مدى التزام دول الاقليم بتعهداتها. يبقى التفاؤل والامل هاجسنا من أجل عودة العراق الى صدارة المشهد الاقتصادي في المنطقة وعلى المستوى العالمي، وبما يوازي امكاناته وموارده البشرية والطبيعية.

اذن المطلوب السعي الجاد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المرتقب، عبر المحافظة على مخرجات ونتائج قمة بغداد، الهادفة لتحقيق شراكة عادلة ومنصفة وتبادل المصالح بين دول الجوار.