بغداد: مصطفى الهاشمي

أوصى مركز بحوث السوق وحماية المستهلك أن يكون الاستقطاع الضريبي للموظف في الدولة العراقية من الراتب الاسمي فقط، وليس من الراتب الكلي. وقدم مدير الاستاذ الدكتور يحيى كمال البياتي توصيته، في المؤتمر الافتراضي الدولي الثاني، والرابع محلياً، والموسوم {الريادة والابداع في بناء السياسات والستراتيجيات المالية والمحاسبية في الوحدات الاقتصادية}، الذي عقده المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية في جامعة بغداد واستمرت أعماله يومين بحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور منير حميد السعدي، عبر تطبيق الــ Zoom  وبمشاركة عدد من التدريسيين من داخل وخارج العراق.

وأوضح البياتي لـ{الصباح} أن {سبب تقديمنا التوصية جاء للتخفيف عن كاهل الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة، التي يمر بها العراق وارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ذات المساس المباشر بالمعيشة اليومية لأسرهم}.

واقترح البياتي جعل أحدى مخرجات المؤتمر ان يكون الاستقطاع الضريبي للموظف في الدولة العراقية من الراتب الاسمي فقط وليس من الراتب الكلي.

واشار الى ان {الاستقطاع يجب ان يكون من الراتب الاسمي فقط وليس الراتب الكلي، لان الراتب الكلي يشمل ساعات العمل الاضافية والحوافز والمكافآت وغيرها من التفاصيل، التي تجمع نقاطا متقدمة في معدلات الرواتب، في حين أن الراتب الاسمي يكون ثابتا، وهو ما شجعنا على تقديم هذه التوصية، كونها تقلص الضرر الاقتصادي الى الحد الادنى للموظف}.

ويرى مختصون ضرورة أن تقوم وزارة المالية بتنفيذ قانون الإدارة المالية العامة رقم {6} لسنة 2019، واصدار التقارير والكشوفات المتضمنة جداول المالية العامة والاقتصاد الكلي، بما يتوافق مع المعايير الدولية، الى جانب تقوية الضوابط الحاكمة لالتزامات الإنفاق، وتحسين الإدارة النقدية، واجراء عمليات مسح وتدقيق منتظمة لمراقبة المتأخرات والحد منها، واصلاح إدارة الاستثمارات العامة، وتحسين إدارة الدين.

وكان المؤتمر قد تناول عدداً من البحوث التي ألقاها اساتذة من الجامعات العراقية والعربية والاجنبية، وسلطت الضوء على تأثير تقنية التكاليف في أساس الانشطة الموجهة بالوقت، في قرارات التسعير والريادة الستراتيجية ودورها في تحقيق القدرة التنافسية في المنشآت 

الصناعية.

كما تمت مناقشة العلاقة بين التحفظ المحاسبي واستمرارية تقلب الارباح في الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية. 

كما تناولت اوراق العمل الأخرى دور مصادر التمويل طويلة وقصيرة الاجل في تعزيز الموجودات الثابتة، فضلا عن بحوث باللغة الانكليزية لباحثين من رومانيا، ناقشت المنظورالاقتصادي للعمالة للفترة من 2021 لغاية عام 2030.