بغداد: حيدر فليح الربيعي 

رجح المستشار المالي في رئاسة الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أن تشهد موازنة العام المقبل 2022 مزيدا من المشاريع الاستثمارية الجديدة، والتي ستكون مضمونة التنفيذ نتيجة تعاظم الايرادات النفطية.وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعات ملحوظة خلال الأشهر القليلة الماضية جراء انفراج الاقتصاد العالمي عقب جائحة كورونا، إذ ارتفع سعر الذهب الأسود ليتجاوز حدود الـ 70 دولارا للبرميل، وهو الامر الذي يعول عليه خبراء الاقتصاد كثيرا في سد فجوة العجز في الموازنة العامة، التي بنيت على أساس سعر برميل يبلغ 45 دولارا.

وأكد صالح، خلال حديثه لـ «الصباح» أن «خفض العجز الافتراضي بسبب تعاظم الايرادات النفطية في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022 سيتجاوز نسبا مهمة من تمويل ذلك العجز بوسائل الاقتراض التقليدية من مؤسسات التمويل المحلية او العالمية لتأمين احتياجات تنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة».

وبيَّنَ المستشار الحكومي، أن ذلك الأمر سيتم عبر شقين، يتمثل الاول في التمويل الاضافي وسد العجز جراء تحسن سعر برميل النفط، وبواقع خمس دولارات فوق سعر البرميل الذي اعتمدته موازنة 2021 اي سيكون بالغالب 50 دولارا بدلاً من 45 دولارا.

 

الأصول النفطيَّة 

وأوضح صالح، أن «الشق الثاني يتعلق بدورة الأصول النفطية، التي مازالت تؤشر تحسنًا في أسعار النفط العالمية وبمتوسط سنوي يتوقع أن يزيد على 65 دولارا للبرميل في عام 2022، ذلك مع تعاظم انفراج الاقتصاد العالمي وتزايد مستويات التلقيح ضد جائحة كورونا وعودة تشابكاته التجارية والاستثمارية وازدهار قطاعات النقل بأشكالها كافة، مبيّنا أن قطاع النقل يعد المسؤول عن استهلاك 75 % من المشتقات النفطية في العالم.

 

مشاريع استثماريَّة 

يرى المستشار المالي، أن «قائمة مشاريع استثمارية جديدة ستكون مضمونة التنفيذ، وعلى وفق تدفق الايرادات الاضافية في الموازنة العامة، والتي ستغطي العجز الافتراضي في موازنة 2022 من دون اللجوء الاضطراري الى الاقتراض المحلي او الخارجي، ما يساعد على توفير قوة لحالة التعزيز المالي الذي تتطلع إليه المالية العامة في توفير سبل استدامتها   .

استقرار الايرادات

كان المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن «استقرار أسعار النفط عند 70 دولاراً رغم التحديات الكبيرة والركود الاقتصادي للكثير من اقتصاديات الدول، يعد مؤشراً جيداً للدول الاعضاء في «اوبك +» ومنها العراق، لأنه يعزز من ايراداتها المالية وينعش اقتصادياتها ويقلل من نسبة العجز المالي».

وبيّنَ جهاد، أن «استقرار الايرادات المالية بين 65 و70 دولاراً للعراق خلال فترة الاشهر الماضية، هو مؤشر واقعي جيد في ظل التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول والواقع (الهش) للسوق النفطية»، لافتاً إلى أن «العراق يطمح الى تحقيق ايرادات أعلى من خلال الالتزام بالزيادات التدريجية التي تم الاتفاق عليها في «اوبك +» والتي تسهم في التقليل من نسبة العجز في الموازنة».