بغداد: مصطفى الهاشمي

تمثل تسوية الديون الداخلية الحكومية بين الوزارات امرا مهما في تحقيق انجازات اقتصادية وخدمية، بما من شأنها الاسهام في تعزيز البنى التحتية والقوة الانتاجية والارتقاء بواقع الخدمات، اذ تلعب التسويات على المستحقات المالية دورا محوريا، في ما يخص ديون وزارة الصناعة على الصحة مثلا، أو ديون وزارة التجارة على الزراعة او العكس وغيرها، الى جانب موضوع تسوية ديون القطاع الخاص ايضا.

وفي هذا الشأن يرى الاكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني ضرورة تسوية هذه الديون، إن وجدت، لأنها استحقاقات مالية أصولية تمس حياة العاملين في معامل شركات وزارة الصناعة،على سبيل المثال.

وأكد أن “تسوية الديون الداخلية بين الوزارات والهيئات الاخرى، تمثل حسم ملف مهم في تحقيق تطور في العملية الاقتصادية، من خلال تحفيز القطاعات الانتاجية الحقيقية، بتسديد المستحقات المالية للوزارات الدائنة ذات الطابع الانتاجي”.

ورأى أن “ لوزارة المالية دورا مهما في حسم مثل هذه الملفات، عند اقرار التخصيصات المالية لكل وزارة، في الموازنة العامة، بعد أن تقدم الوزارات كشوفات حساباتها الختامية بنهاية السنة المالية، لكن في بعض الاحيان قد لا تكون تلك التخصيصات كافية او اقل من المخطط، ما يضطر الى ابقاء الديون او عدم تسديدها بالكامل، وبالتالي فان ذلك سيعيق تقدم الانتاج والخدمات الى

الامام”.

من جهتها أكدت الباحثة الاقتصادية لبنى الشمري اهمية تسديد ديون شركات القطاع الخاص، لا سيما المقاولين والفلاحين 

والمزارعين، لدور تلك الشركات والمزارعين في كل من عملية الاعمار وتحقيق الامن الغذائي 

للعراق.

يذكر ان مخصصات خدمات الديون (الفائدة السنوية والاقساط مستحقة الدفع) في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 قدرت بنحو 9 تريليونات دينار، وهي تمثل

7 % من إجمالي الانفاق الكلي في الموازنة العامة، كما ان هذه النسبة ليست مخصصة للديون الخارجية فقط، وإنما خصص معظمها للديون الداخلية، التي تصل إلى نحو 70 تريليون دينار، تمثل مديونية

الجهاز المصرفي الحكومي على وزارة المالية، وتستحوذ عليها الديون الداخلية بنسبة تزيد على 60 % من إجمالي تخصيصات

خدمة الدين العام أو الحكومي في الموازنة العامة 2021، وأنها مدفوعات من الحكومة الى الحكومة، بحسب المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد

صالح.

وقالت الشمري لـ”الصباح” انه “رغم ذلك، فان المختصين بالشأن الاقتصادي والمراقبين والمحللين للشأن المالي يعانون من صعوبة الحصول على الارقام الدقيقة للديون الداخلية والخارجية من موقع وزارة المالية / دائرة الدين العام، لأن أخر تحديث منشور لنشاطها هو منذ العام 2017 من دون مواكبة لنسبة السداد في الاعوام

اللاحقة”.