بغداد: الصباح 

وأشار الى أن «الانظمة الالكترونية المتطورة والمعتمدة في الدول المتقدمة تحافظ على وصول الأموال المستحصلة الى الخزينة العامة، من دون أي خلل وبعيدا عن جميع اشكال التلاعب التي قد ترافق هذه 

العملية». 

ونبه الى أن «الحكومة الالكترونية، تعجل بواقع تطوير جميع مجالات الحياة وتأتي بجميع الاستثمارات الراغبة بالدخول الى سوق العمل المحلية، بما تملكه من تقانات متطورة ورؤوس اموال، نحن بأمس الحاجة

 لها». 

وعن تكلفة هذا المشروع كان قد بيّن النجار أن «هكذا مشروع يحتاج الى مليارات الدولارات، وفي ظل الظروف الحالية من الصعب ان ينفذ باعتماد موازنة الدولة بشكل كامل، بل يمكن ان ينفذه القطاع الخاص بمقابل مالي، وبذلك يمكن ان تختصر الزمن ويفعل القطاع الخاص، وتركز الدولة على الصرف الذي لا يربك 

الميزانية». 

 

معياريَّة ومواصفات

وأوضح أن «تطبيق الحكومة الالكترونية يحتاج 1 % من عدد القوى العاملة لهذا المشروع، وهذا يعني ان العراق بحاجة 

لـ «300» ألف خبير ومختص بهذا المجال، ويعني ذلك فرص عمل جديدة الى جانب المنفعة الكبرى للبلد».

بدوره عضو اتحاد رجال الاعمال محمد حميد أحمد بيَّن أن «الحكومة الالكترونية تمثل توجها مهما للمرحلة المقبلة، ولا بد ان تكون حلقة مهمة في سلسلة الاصلاحات التي تعمل على تبنيها الحكومة العراقية، لانتشال الاقتصاد الوطني من الارباك والتخبط الذي يعيشه منذ عقود، بعيدا عن الهوية الواضحة التي يمكن اعتمادها لادارة البلد».