استقر سعر صرف الدولار امام الدينارعند سعر 148 الف دينار مقابل الـ 100 دولار مقابل السعر الرسمي بعد رفعه عند سعر 145 ألف دينار، ومازال مرتفعاً وبشكل طفيف.
السؤال ما السبب وراء هذا الثبات؟
أرى ان السبب الرئيس وراء هذا الاستقرار يعود الى سريان نظرية العرض والطلب ولاول مرة في العراق.
إن آثار التضخم الذي حصل بسبب التغيير المفاجئ بتغيير سعر الصرف بدت جلية على واقع المستوى المعاشي على جميع افراد المجتمع ومن دون استثناء ولو بنسب متفاوتة.
وان شريحة الفقراء كانت الاكثر تاثراً، ومن ثم تلتها الطبقة الوسطى من المتقاعدين والموظفين وهم الغالبية العظمى في البلد.
ومن الاثار المترتبة جراء التضخم الانكماش الواضح حيث انخفض الطلب على اغلب السلع والقت بظلالها على السوق.
وبذلك حدث تباطؤ بعض الشيء في عملية الاستيراد لضعف الطلب، وتبعه انخفاض طفيف في الطلب على الدولار لذلك تجد استقرار السعر واضحاً هذه الايام.
وقد يكون لموضوعي السيطرة على المنافذ ومنع استيراد بعض السلع اثار جزئية اخرى على ثبات الاسعار.
هذا الواقع يعيدنا الى مفهوم ودور الثقافة الاستهلاكية في عملية توازن الاسعار في السوق، كيف؟.
اذا امتلكنا القدرة على انتهاج ثقافة استهلاكية تحد من التبذير الواضح في سلوكنا الاستهلاكي فسنسهم في المحافظة على ثبات الاسعار، معنى ذلك ان الاجراءات الحكومية وحدها غير قادرة على ضبط ايقاع الاسعار ما لم ترافقها ثقافة استهلاكية متزنة من خلال التضحية ببعض الحاجات الى حين، ما سيحد من الطلب الهائل على العملة الصعبة بهدف استقرار السعر وخفضه الى اقل من السعر الرسمي.
والامر الثاني الذي سيساعد على استقرار سعر الصرف قيام الاجهزة الحكومية بالسيطرة على تهريب العملة، وهذا الامر يحتاج الى امكانات كبيرة.
وعن عودة السعر الرسمي الى سابق عهده لا ارى امكانية ذلك على المدى القصير، انما يحتاج الى وقت لحين سيطرة الحكومة على تسديد ديونها وثبات الاحتياطي النقدي عند الحدود المقبولة دولياً.
من اجل ذلك يتعين على المواطن ان يتعاطى مع هذا الواقع ويتسلح بثقافة استهلاكية رصينة تعينه وتعين الدولة على تحقيق الاستقرار.
كما أننا مقبلون على مرحلة جديدة بعد الانتخابات ولو لم تتضح الصورة بعد الى ان يتم اختيار حكومة جديدة وبانتظار برنامجها الاقتصادي الذي سيحدد ملامح المرحلة ويتيح للاقتصاديين والمحللين تحديد مراحل الاستقرار واقتراح الحلول لعودة الاسعار الى سابق عهدها واستقرارها لتصبح موازية لقيمة الدينار العراقي.
بانتظار ما ستؤول اليه الامور عند ذاك سيكون لكل حادث حديث نراقب لنرى.
