بغداد: حيدر فليح الربيعي

شدد خبراء اقتصاد، على ضرورة السعي لتنويع الموارد المالية للبلاد، والعمل على تفعيل القطاعات الانتاجية غير النفطية، لا سيما الصناعية والزراعية، محذرين من مخاطر الابقاء على «الاقتصاد الريعي» في تمويل الموازنات العامة، وبينما أكدوا أن عملية تنويع الايرادات تعتمد بالدرجة الاساس على تطوير انظمة الجباية والمتابعة، طالبوا في الوقت ذاته، بأهمية تحريك العجلة الصناعية في البلاد، ودعم القطاع الخاص.

وتعمل الحكومة بشكل مستمر، على «انعاش» الواقع الاقتصادي، عبر دعم القطاع الخاص، وتعزيز قدراته، وهو الأمر الذي أكده في وقت سابق، وزير التخطيط خالد بتال، الذي اعلن إعداد عدد من القوانين الاقتصادية، التي ستسهم في دعم القطاع الخاص.

 

ايرادات غير نفطية

الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، لفت خلال حديثه لـ«الصباح» الى أنه وعلى «الرغم من تبني الحكومة سياسة تنويع الايرادات غير النفطية في موازنة 2021 تبلغ 20 ترليون دينار تمثل 20 % من مجمل الايرادات، الا أن الارقام الفعلية ما زالت توضح الاعتماد الكلي على ايرادات النفط» مشيرا الى أن «آخر البيانات الصادرة عن وزارة المالية، تبين أن الايرادات غير النفطية بلغت ما نسبته 8 % فقط من مجمل الايرادات، ولم تحقق اكثر من 3.9 ترليون دينار عراقي، بالرغم من انها حققت ايرادات خلال الفترة نفسها من العام 2019  4.2 ترليون دينار عراقي، وعليه من غير المتوقع أن تحقق الايرادات غير النفطية اكثر من 7 ترليونات دينار خلال السنة الحالية».

 

تهديد الاقتصاد

ويرى العبيدي، أن «استمرار الاعتماد على الايرادات النفطية بشكل كبير يمثل تحديا للدولة، لا سيما أنه مرتبط بعوامل خارجية تتعلق بحجم الطلب والعرض، وايضا تذبذب الاسعار، الامر الذي يشكل تهديدا للاقتصاد العراقي».

وحث الخبير الاقتصادي، على ضرورة «تنويع ايرادات الدولة بهدف استقرار الاقتصاد» داعيا الى «تفعيل انتاجية هذه الايرادات، والمتمثلة بالدرجة الاساس على التعرفة الجمركية، وايضا الايرادات القادمة من شركات القطاع العام المنتجة والرابحة، وكذلك تحريك مجال استحصال  الضرائب التي ما زالت متراجعة مقارنة مع السنوات السابقة».

 

تطوير الانظمة

واوضح العبيدي، أن عملية تنويع الايرادات تعتمد بالدرجة الاساس على تطوير انظمة الجباية والمتابعة، والسيطرة على المنافذ الحدودية، بالاضافة الى محاولة استغلال الموارد الطبيعية الاخرى كالكبريت والفوسفات وبقية المعادن المتوفرة في العراق والعمل على انشاء المشاريع الصناعية الستراتيجية القادرة على رفد الدولة بايرادات كبيرة.

وحث الخبير الاقتصادي، على «انشاء صندوق استثماري لتوفير نوع جديد من الايرادات وبسرعة كبيرة، لا سيما أنه يعتمد على الاستثمار في شركات عالمية تحقق نسبة ارباح مرتفعة ومعدلات الخطورة فيها تكون منخفضة نوعا ما».

 

تنويع الايرادات

 المختص بالشأن الاقتصادي، علي كريم إذهيب، أكد ضرورة العمل على «تنويع الإيرادات المالية، والابتعاد قدر المستطاع عن الريعية النفطية التي تشكل ما نسبته نحو 98 % من حجم الإيرادات المالية للموازنة الاتحادية».

واوضح إذهيب، أن «العراق يمتلك مقومات تؤهله ليكون من ضمن الاقتصادات العظمى في العالم» مشيرا في الوقت ذاته الى أن «القطاع الصناعي يشكل نسبة 29 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي، بينما يشكل قطاع الزراعة نسبة 30 % والسياحة 40 %» مبينا امكانية ان تلعب بعض الصناعات مثل «الفوسفات والكبريت وصناعة الورق والبلاستيك» دورا محوريا في زيادة عائدات البلد المالية غير النفطية».