حينما اقترح وزير العمل والشؤون الاجتماعية على مؤتمر العمل العربي، الذي عقد مؤخرا في القاهرة خطة إيجاد إطار قانوني فاعل، ينظم علاقات العمل للاقتصاديات الجديدة بعد جائحة كـورونـا، ظهر لنا أن الوزارة وبشخص وزيرها والمسؤولين فيها انما يجسدون ما ذهبت اليه الوزارة ابان شدة الجائحة في العراق،عندما أمنت منحا مالية كمساعدات للأسر المتضررة معيشيا من تلك الجائحة، التي رافقتها اجراءات احترازية للحد من شدة  انتشارها بفرض حظر للتجوال، لاسيما الأسر التي لا يملك أربابها موردا ماليا من الحكومة، كالموظفين والمتقاعدين او المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية.

المقترح الذي قدمه الوفد العراقي يؤكد منهجية  قطاع العمل ممثلا بالوزارة المعنية واظهار اطار حكومي يؤسس لبرامج انسانية واعدة، ويعد أنموذجا لفعالية العمل الوطني، الذي يدخل ضمن اطار مساعدة الأسر الفقيرة في العراق. وهذا يدلل على أن أصحاب الدخل المحدود  ليسوا معزولين عن اطار الاهتمام الحكومي، بل هم احدى غايات الحكومة في عملية تامين أبسط مقومات العيش لهم، وان كان على شكل منح محدودة، كما تجسد الشعور بالمسؤولية تجاه جميع فئات الشعب، ولكي تكون آفاق العيش على بساطته تحت انظار الحكومة وضمن اطار برامجها واهتمامها، لمواكبة التطورات الاقتصادية والاستجابة الفاعلة للتحديات، التي تواجه الانسان العراقي في ظل وجود أزمات متتالية تلقي بظلالها على جميع ابناء مجتمعنا، فضلا عن أنهاء التاثير السلبي الملحوظ في حركة سوق العمل، الذي أضر كثيرا بالفئات الفقيرة من ذوي الدخل المحدود، لا سيما العاملين في القطاع الخاص وبسببه تراجع مستوى العيش لدى العاملين فيه، ولم يأخذ دوره في تعزيز مسيرة التنمية البشرية، التي ترسمها الحكومة لتأمين فرص عيش للأسر غير المستفيدة من رواتب الدولة.

دعوة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى المؤتمر وتوصيتها تعد محاولة جادة لمواجهة التحديات التي تهدد المجتمع العربي في موارد عيشه، ومن خلال البحث عن اليات مبتكرة آنية او مستقبلية، للحد من آفة الفقر، وتقليل آثار شظف العيش التي تتركها الازمات، وباصلاحات حقيقية في سوق العمل، وتأمين دورات تأهيلية أو تدربيية بهدف التطوير المهني لإغناء السوق بكفاءات فنية وإدارية متمرسة ليزداد الانتاج كما ونوعا، وفي الوقت الذي نثمن فيه دور وزارة العمل في المؤتمر المذكور، الذي يؤكد بما لا يقبل الشك مهنية الوزير واعضاء وفده وفاعلية مشاركتهم في المؤتمر، نجد أنفسنا ملزمين ايضا في تعضيد ما قامت به الوزارة سابقا بمنح مالية طارئة للأسر محدودة الدخل، بالتعاون مع وزارة التخطيط وتحت مظلة مجلس الوزراء، فنقترح اضافة تلك الأسر الى قائمة المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، لا سيما بعد توفر احصائية كاملة ودقيقة لدى الوزارة عن عددها وظروف عيشها.